حنفي: المتقدمون لمشروع ''جمعيتي'' في أسبوع أكثر من 4 أضعاف ما توقعته في عام

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن عدد الشباب الذين تقدموا من الجنسين لمشروع "جمعيتي" فاق كل التوقعات حيث تقدم خلال أسبوع فقط في كافة مكاتب الصندوق الاجتماعي على مستوى المحافظات والبالغ عددها 31 مكتبًا حوالي 18 ألف و400 شاب وفتاة.
ووفقًا لبيان للتموين اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال تفقده اليوم مقر مشروع "جمعيتي" بالصندوق الاجتماعي بمدينة نصر، إن عدد الذين وقعوا إقرارات من المتقدمين للمشروع بلغ نحو 5 آلاف و800 شاب، والذين استوفوا أوراقهم حوالي 4 آلاف شاب، مؤكدًا أنه كان من المتوقع ألا يزيد عدد المتقدمين عن 4 آلاف شاب خلال عام.
وأكد أن المشروع يتضمن منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 ألف إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية وذلك لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال فتح منافذ سلعية في القرى والنجوع بالمحافظات.
وأضاف الوزير أن المشروع يستهدف العمل على استقرار الأسعار وخفضها، وتوفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة، وخلق بيئة جديدة للتجارة الداخلية أكثر تطورًا وجاذبة للاستثمار، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
وأشار إلى أن الشروط التي على أساسها سيتم منح القرض السلعي للشباب لفتح منافذ سلعية وتموينية هي أن يكون لديه مساحة محل لا تقل عن 30 مترًا سواء إيجار قديم أو جديد بشرط لا يقل مدة عقده عن 5 سنوات أو تمليك، والسن لا يقل عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا، وحاصل على مؤهل متوسط وما فوق، وأدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها بالنسبة للذكور.
ونوه الوزير إلى أن شروط التقديم تتضمن أن يكون المتقدم كامل الأهلية، وأن تكون صحفيته الجنائية خالية من أي أحكام، ولا يعمل بالحكومة أو القطاع العام، وأن يكون ليس عليه قروض للصندوق الاجتماعي، منبهًا إلى أن القرض السلعي بفائدة بسيطة قدرها 5.5 بالمئة وبفترة سماح 4 شهور والسداد على 5 سنوات.
وأكد أنه تم تسهيل إجراءات التقدم بحيث يكون هناك نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة، وعمل نظام إلكتروني يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز.
وأعلن أنه سيتم عقد دورات تدريبية مالية مستندية وعلى أساليب البيع للشباب الذين سوف يحصلون على هذه المنافذ السلعية، وأنه سيتم دراسة إشراك فروع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية المنتشرة في كافة المحافظات في هذا المشروع والعمل على تطويرها وتحديثها ومدها بكافة السلع بهدف توفير السلع للمواطنين، مشيرًا إلى أن هناك مشروعًا يتيح للبقالين التموينيين الحصول على قروض من الصندوق الاجتماعي لتطوير محلاتهم.