4 مطالب لمصدري مواد البناء من الدولة على رأسها توفير الدولار

قال الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن المصدرين في هذا القطاع يواجهون العديد من التحديات والتي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لمساندة هذا القطاع و الشركات المصدرة.
وطالب جمال الدين، الحكومة بتقديم دعم لصادرات القطاع بنسبة 15 بالمئة بدلاً من 10 بالمئة وذلك لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم التقييم خلالها من خلال أرقام الصادرات، مع العمل على زيادة عدد القطاعات المستفيدة من برامج المساندة التصديرية لقطاع مواد البناء، وتوفير العملة الأجنبية اللازمة للتصدير، وتيسير فتح الاعتمادات المستندية للشركات المصدرة لدى البنوك.
''وكذلك العمل على رد ضريبة المبيعات للمصدرين وتقديم الدعم اللازم لعمليات الشحن وتعديل لائحة الثروة المعدنية''.
جاء ذلك - بحسب بيان للصناعة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء - خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس طارق قابيل وزير الصناعة مع أعضاء المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، وغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات.
واستعرض الاجتماع خطط وبرامج المجلس والغرفة لتنمية وزيادة صادرات القطاع خلال المرحلة القادمة وأهم التحديات التي تواجه هذا القطاع والحلول اللازمة لها.
وأضاف رئيس المجلس، أن القطاع يمتلك العديد من الفرص والإمكانات الكبيرة التي تؤهله لمضاعفة صادراته خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغت قيمة صادرات القطاع 17 مليار و796 مليون جنيه وذلك حتى أكتوبر من العام الجاري.
كما طالب بضرورة زيادة مخصصات صندوق تنمية الصادرات إلى 6 مليارات جنيه، لتغطية عدد كبير من القطاعات التصديرية وبما يسهم في زيادة الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء، على أهمية مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتي تحد من تسهيل تصدير منتجات مواد البناء، وهو الأمر الذي يؤثر سلباً على صادرات القطاع، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع الجهاز المصرفي لتوفير آليات تمويلية لمساندة الصناع في توسيع حجم مشروعاتهم أو بدء مشروعات جديدة.
كما طالب سيد أباظة عضو المجلس التصديري لمواد البناء، بضرورة العمل بتقنين أوضاع المصانع العاملة بمنطقة شق الثعبان، حيث يصل عدد المصانع غير المقننة إلى أكثر من 1300 مصنع، بالإضافة إلى الورش والمعارض داخل هذه المنطقة.
وأكد أن هذه المصانع ترغب في الدخول في المنظومة الرسمية وتقنين أوضاعها، بما يسهم في تنمية وتطوير هذه الصناعة وزيادة ومضاعفة صادرات هذه المصانع من الرخام ومواد البناء خلال المرحلة المقبلة.