الحكومة تتسبب بأكبر زيادة لقروض البنوك في أكثر من 11 عامًا خلال سبتمبر

أعلن البنك المركزي المصري أن إجمالي أرصدة القروض المقدمة للعملاء من البنوك (بخلاف البنك المركزي) بلغ بنهاية سبتمبر الماضي 767.3 مليار جنيه مقابل 732.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة نحو 34.7 مليار جنيه.
وتعد هذه الزيادة الشهرية هي الأكبر منذ أكثر من 11 عامًا ماضية على الأقل وفقًا لتحليل محرر مصراوي وبحسب البيانات المتوفرة بهذا الشأن على موقع البنك المركزي، حيث تجاوز الارتفاع أكبر زيادة خلال الفترة المذكورة - والتي سجلت في مارس الماضي وبلغت 23.3 مليار جنيه - وتعود زيادة سبتمبر بشكل أساسي إلى زيادة الاقتراض الحكومي من البنوك بالعملة المحلية.
وأشار التقرير الشهري للبنك عن شهر نوفمبر والذي نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن أرصدة الإقراض للحكومة بنهاية سبتمبر بلغت 100.35 مليار جنيه مقابل 69.7 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة 30.6 مليار جنيه 43.9 بالمئة.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع ما اقترضته الحكومة من البنوك بالعملة المحلية إلى نحو أربعة أضعاف حيث بلغ بنهاية سبتمبر 40.85 مليار جنيه مقابل 10.6 مليار جنيه بنهاية أغسطس بنسبة زيادة 284 بالمئة.
ووصل إجمالي أرصدة الإقراض لغير الحكومة إلى 666.9 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 662.9 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة نحو 4 مليار جنيه، وبلغت أرصدة الإقراض لغير الحكومة بالعملات الأجنبية إلى 190.9 مليار جنيه مقابل 190.3 مليار جنيه بنهاية أغسطس بارتفاع نحو 558 مليون جنيه.
وبلغ إجمالي حجم القروض المقدمة للقطاع العائلي بنهاية سبتمبر إلى 179.9 مليار جنيه مقابل 177.4 مليار جنيه نهاية أغسطس بزيادة بلغت نحو 2.5 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية بنهاية سبتمبر 771.6 مليار جنيه مقابل 736.9 مليار جنيه في نهاية أغسطس بزيادة 34.7 مليار جنيه، ووصل إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى 671.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 667.2 مليار جنيه بنهاية أغسطس بزيادة نحو 4.1 مليار جنيه.
ووصلت أرصدة التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية لغير الحكومة إلى 480 مليار جنيه مقابل 476.4 مليار جنيه نهاية أغسطس بارتفاع نحو 13.6 مليار جنيه، وبالعملات الأجنبية إلى 191.3 مليار جنيه نهاية سبتمبر مقابل 190.8 بارتفاع 2.3 مليار جنيه عن أغسطس.
ووصل إجمالي الائتمان المحلي في نهاية سبتمبر الماضي إلى 2090.7 مليار جنيه مقابل 2061.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس بارتفاع 29.2 مليار جنيه.
وانخفضت نسبة الائتمان للقطاع الخاص من إجمالي الائتمان إلى 21.5 بالمئة في سبتمبر الماضي مقابل 21.8 بالمئة في أغسطس الماضي، بينما ارتفعت نسبة صافي المطلوبات من الحكومة إلى إجمالي الائتمان إلى 66.2 بالمئة مقابل 66 بالمئة في أغسطس.