هل يُكمل البرلمان الحالي مدته القانونية؟

منذ فترة وقد بدأت الأقاويل تتزايد حول مدى إمكانية استكمال البرلمان الحالي لمدته القانونية، وهي الخمس سنوات، وبات السؤال المطروح هو؛ هل سيكمل مجلس النواب الحالي مدته القانونية أم سيُحل لسبب ما؟.
وقد تباينت ردود الفعل والآراء حول ذلك، حيث أكد البعض أن البرلمان الحالي عُرضة للحل في أي وقت بسبب الطعون المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي لم يتم الفصل بها حتى الآن، بما يجعله معرض للحل مثلما حدث مع برلمان 2012، في حين ذهب البعض الآخر ليؤكد أن برلمان 2015 سيكمل مدته القانونية لعدم وجود أي عوار دستوري وقانوني يستوجب حله.
نبيه الوحش
في إطار ذلك يؤكد نبيه الوحش المحامي، أن البرلمان الحالي لن يكمل مدته القانونية للعديد من الأسباب، أبرزها وجود العديد من الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، ووجود طعون أيضًا على قانون ازدواج الجنسية والتخلف عن التجنيد.
أضاف الوحش في تصريحات خاصة، لمصراوي، أن هناك حوالي 5 قوانين قابلة للطعن عليها لبطلان الانتخابات، وفي حالة إصدار حكم من الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات، أو قانون تقسيم الدوائر، فسيحل البرلمان تلقائيًا بما يشير إلى أن حل البرمان من عدمه يبقى رهن حكم الدستورية العليا.
المال السياسي
أشار إلى أن المال السياسي لعب دورًا بارزًا في الانتخابات الماضية، بما يشير إلى عدم تمثيل البرلمان الحالي لفئات المجتمع، لافتًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات أحالت 50 شكوى إلى النيابة العامة لوجود رشاوي أثناء العمليات الانتخابية، مؤكدًا أنه تقدم بإنذار إلى رئاسة الجمهورية قبل الدعوة إلى الانتخابات، أوضح فيه أن هناك مواد "مفخخة" في الدستور، ولابد من تشكيل جمعية تأسيسية لتعديلها وطرحها للاستفتاء قبل بدء الانتخابات لعدم الطعن بعد ذلك على البرلمان المنتخب.
467 قرار بقانون لابد أن يتم مناقشتهم أمام مجلس النواب
ولفت الوحش إلى أن هناك 467 قرار بقانون لابد أن يتم مناقشتهم أمام مجلس النواب، خلال 15 يومًا من تاريخ بدء الانعقاد، وفي حالة عدم مناقشتهم يعتبر القانون باطلا، وبالتالي سيحدث نوع من الارتباك في الحياة السياسية والاقتصادية، خاصة وأن هناك كثير من القوانين خاصة بالاستثمار والتي تؤثر بشكل مباشر على المناخ الاستثماري في مصر، مؤكدًا أن البرلمان سيوافق على كافة القوانين خلال مدة ال15 يوم وذلك دون مراجعة لبنود تلك القوانين.
مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية
ومن جانبه أكد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته، أن البرلمان الحالي سيكمل مدته القانونية، وذلك على الرغم من وجود العديد من الطعون أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تطالب ببطلانه وحله، بداعي أن تلك الطعون تعد ضعيفة ولن تحل البرلمان في الوقت الحالي.
طعون مقدمة حاليًا ضد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب
أضاف في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك طعون مقدمة حاليًا ضد قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وفي حالة الحكم ببطلانها سيحل البرلمان تلقائيًا، موضحًا أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يحقق العدالة بين المرشحين ولا التوازن بين المناطق والدوائر الانتخابية، وأن هناك طعن مقدم ضد القانون أمام محكمة القضاء الإداري في المنيا، ولم يتم الفصل به حتى الآن، وإن كان هناك صعوبة في بطلان القانون لأن المحكمة الدستورية العليا سبق لها وأن أبدت رأيها في القانون في مارس الماضي حيث أكدت أن القانون جيد من ناحية المضمون، وإن كان هناك نسبة إنحراف تصل إلى 15% وذلك موجود في قوانين العالم المشابهة.
الطعون أمام محكمة النقض
لفت إلى أن الطعون الموجودة حاليًا أمام محكمة النقض في بعض دوائر المرحلتين الأولى والثانية لن تحل البرلمان، ولكن قد تبطل انتخابات دوائر بعينها وتعيد الانتخابات بها من جديد، مثلما فعل القضاء الإداري وقام بحل 4 دوائر في المرحلة الأولى، مؤكدًا أن نحو 75% من الطعون ليس لها أي أساس قانوني وبالتالي يتم رفضها.
وأشار شحاته إلى أن البرلمان الحالي يختلف عن برلمان 2012، ولن يواجه الحل مثلما حدث مع البرلمان السابق، لأن هناك تنسيق حالي والتفاف من كافة مؤسسات الدولة حول رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وهو ما لم يكن موجود وقت انتخاب برلمان 2012، لافتًا إلى أن حكم حل البرلمان الحالي سيكون السيف الذي سيتم استخدامه في حالة معارضة البرلمان وعدم استجابته للروئ الحالية للدولة، كما أن الأداء البرلماني ومدى تعامله مع المشاكل المجتمعية، وقدرته على سن القوانين ومراقبة الحكومة، وتحقيق مطالب الشعب، تعد أحد أبرز العوامل التي قد تعجل بحله وعدم اكتمال مدته القانونية، -على حد قوله-.
أضاف أن البرلمان الحالي أمامه مسئولية كبيرة في مراجعة كافة القوانين التي تم إصدارها خلال الفترات الماضية وذلك خلال مدة 15يومًا من تاريخ بدء انعقاد أولى جلسات المجلس، مشيرًا إلى أن البرلمان سيقوم بالموافقة على كافة القوانين جملة واحدة نظرًا لضيق الوقت أمامه، ثم يقوم بعد ذلك بإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين، موضحًا أن عدم مراجعة القوانين يعني سقوطها بالكامل واعتبارها كأم لم تكن، وتزول كافة الآثار المترتبة عليها.
خطط التنمية للرئيس
أوضح أن البرلمان في حالة قيامة بعرقلة خطط التنمية للرئيس فسيتم حله وبطلانه بموجب حكم قضائي، وبالتالي سيكون هناك عواقب وخيمة على النواحي السياسية والاقتصادية للدولة.