الرقابة المالية تصدر تيسيرات بقواعد قيد الشركات بالبورصة المصرية

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور تعديل بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، لإعفاء الشركات المقيدة بالبورصة - وحتى استيفاء متطلبات القيد وبدء التداول على أسهمها - من التزامات تخص الحوكمة والإفصاح.
وأوضح سامي عبر بيان للهيئة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن القواعد الخاصة بوجوب النشر في الصحف للقوائم المالية وتوقيتات إصدارها، وكذا القيود على موعد انعقاد الجمعية العامة بألا تكون خلال ساعات التداول وغيرها، الهدف منها المتعاملين في البورصة في الأساس، وبالتالي رُؤي عدم تحميل الشركات خلال فترة القيد المبدئي والتي لا يسمح بتداول السهم خلالها، بأعباء والتزامات غير ضرورية.
وقال إن قانون الشركات به ما يكفي من تنظيم لتوقيتات إصدار القوائم المالية وغيره من متطلبات الحوكمة فيما يخص الشركات لحين استيفاء قيدها.
وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر القرار 124 لسنة 2015 بإضافة المادة 1 مكرر لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وتنص المادة الجديدة على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 95 لسنة 1992، لا تسري الالتزامات الواردة بالأبواب الثالث والرابع والخامس من هذه القواعد على الشركات التي يتم قيد أسهمها قيدًا مبدئياً وذلك لحين استيفاء هذه الشركات لمتطلبات القيد ولاسيما الشرطين (1، 2) بكل من المادتين (7، 9) من هذه القواعد وبدء التداول على أسهم الشركة."