سحر نصر توضح لماذا ستدخل قروض البنكين الدولي والأفريقي بالموازنة العامة

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إنه جاري التفاوض مع البنك الدولي على قرضين بقيمة مليار دولار أحدهما بقيمة 500 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد.
وقالت نصر - في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط خلال زيارتها لبيروت لتسلم جائزة المرأة العربية الأكثر تأثير في القطاعات الاقتصادية، والمصرفية - "إنه تم بالفعل توقيع اتفاقين آخرين مع البنك الدولي الأول بقيمة 550 مليون دولار لتمويل قطاع الصرف الصحي، والذي جاء في توقيت مهم جدًا، ولذلك سننظر للمحافظات التي لها أولوية، ومن الطبيعي أن تكون الأولوية للبحيرة، والأسكندرية، أما الاتفاق الثاني فهو بقيمة 500 مليون دولار لتمويل برنامج إسكان محدودي الدخل".
وأوضحت أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68 بالمئة مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عامًا، لافتة إلى أن ميزة هذا التمويل هو توفير العملة الصعبة في هذا الوقت الحرج بما يدعم رصيد الاحتياطي النقدي مع مساندة جهود التنمية الاقتصادية، وتمويل برنامج الحكومة.
وأضافت "أن ميزة التعامل مع المؤسسات الدولية لا تقتصر على التمويل، ولكن أيضًا تشمل الاستفادة من الخبرات الدولية، والتعرف على تجارب الدول في مجال تطوير التجمعات الصناعية، وكيفية نجاحها، وكذلك تجربة استصلاح الأراضي وإنشاء مناطق تنمية زراعية متكاملة".
وتابعت "إن القرضين اللذين يجري التفاوض عليهما الأول بقيمة بقيمة 500 مليون دولار بالتعاون مع وزارات الري، والزراعة والإسكان لاستصلاح مليون ونصف مليون فدان معظمها تتركز في الصعيد، وكذلك في مناطق أخرى مثل قناة السويس بهدف خلق مناطق تنمية متكاملة تتضمن صناعات مكملة للزراعة، مثل أنشطة تخزين وتعليب وتجهيز ونقل المنتجات الزراعية لمنع تلفها".
وأضافت "أما القرض الثاني الذي يجرى التفاوض بشأنه مع البنك الدولي المتعلق بتنمية الصعيد فهو أيضًا بمبلغ 500 مليون دولار وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التنمية المحلية، فنحاول أن ننفذ هذا القرض من خلال إنشاء مناطق صناعية متكاملة يتوفر بها مساكن، وتدريب للعمالة، وكيفية اختيار الصناعة التي تلائم كل محافظة، ويكون لها ميزة تنافسية فيها".
وضربت مثالًا بأنه لو أن هناك محافظة بها محاجر يتم تدريب العمالة على صناعة الرخام، سترى أين توجد الخبرات العالمية في هذا المجال، ويمكن الاستفادة من الخبرات الإيطالية مثلًا، أو ترسل العمالة للتدريب بالخارج.
وأشارت إلى أنه سيتم التركيز على المناطق الأكثر فقرًا، وكذلك التركيز على تعظيم استفادة الشباب، والاهتمام كذلك بالمناطق التي يوجد بها فرص نمو سريع.
وقالت "إن الحكومة العام الماضي حققت طفرة في الطرق وخاصة الطرق السريعة، ولذا نحن الآن نعمل على ربط القرى والمحافظات بالطرق الرئيسية الكبرى لأن الأبحاث، والدراسات، وخبرات الدول الأخرى تقول إنه عندما يتم ربط المناطق النائية والقرى، والمحافظات بالطرق الرئيسية يحدث طفرة في النمو الاقتصادي لأن العامل يستطيع التحرك، ويصدر ويجلب المواد الخام التي يحتاجها".
وردًا على سؤال حول كيفية نجاح مصر في الاتفاق على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار من البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية لمدة ثلاثة سنوات وإدخالهما على الموازنة مباشرة رغم أنه المعروف أن هذين بنكين لإقراض المشروعات وليسا لمساندة الموازنات.. قالت وزيرة التعاون الدولي"إن البرنامج الاقتصادي للحكومة لمدة ثلاث سنوات ونحتاج فيه دفعة قوية لتقديم خدمات عاجلة للشعب".
وأضافت "لقد أجرينا تقييمًا للمشروعات الحالية، ووجدنا أنه بسبب البيروقراطية سواء من قبل الهيئات الدولية أو أن بعض الهيئات المحلية لا تسير بالسرعة الكافية لتنفيذ المشروعات التي تلبي متطلبات الشعب، فإننا نحتاج إلى التحرك بشكل أسرع".
وتابعت قائلة "من المهم أن ندرس الأدوات المالية المتاحة، ونرى المناسب لمصر هل نأخذ القرض الاستثماري أو قرض للموازنة ، فوجدنا أن الأخير سوف يساعدنا في التحرك بطريقة أسرع.. مشيرة إلى أنه من هذين القرضين سوف يدخل 1.5 مليار دولار للموازنة المصرية قبل نهاية العام منها مليار دولار من البنك الدولي والباقي من البنك الأفريقي للتنمية".
وحول الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.. قالت "إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر تمثل أكثر من 90 بالمئة من المشروعات، متوقعة أن يكون هناك مردود إيجابي لهذه المشروعات خلال الفترة القادمة".
وأضافت "أنه في السابق كانت البنوك تفضل إقراض المشروعات الكبيرة لأن نسبة المخاطر فيها أقل، وبدلًا من أن يقدم البنك عدة قروض صغيرة للمشروعات الصغيرة يقدم قروضًا أقل بنفس القيمة للمشروعات الكبيرة، كما أن المشروعات الكبيرة يكون لها بيانات ووضع قانوني ومالي مستقر والتالي يكون الأمر أسهل بالنسبة للبنك".
وتابعت "في الفترة القادمة الوضع سيتغير، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في كلمته أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستكون من الأولويات لأن هذا القطاع هو الذي يوفر أكبر قدر من فرص العمل، خاصة أن المشروع الصغير يكون لديه احتمال أكبر للنمو والتوسع، وبالتالي توفير مزيد من فرص العمل."