''حماية المستهلك'' يحيل 10 قنوات فضائية للنيابة في 18 قضية

أحال جهاز حماية المستهلك، 10 قنوات فضائية وهي قنوات تايم الفضائية ''قناة تايم سينما وتايم فيلم وتايم أكشن وتايم كوميدي وتايم دراما'' وقنوات كايرو الفضائية ''كايرو دراما وكايرو و كايرو زمان وكايرو سينما'' وقناة بانوراما دراما وقناة بانوراما فيلم، للمحامي العام لنيابة جنوب الجيزة الكلية.
وأوضح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أنه تم إحالة القنوات الفضائية في 18 قضية نظرًا لقيامها بمخالفة نصوص قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 واللائحة التنفيذية الخاصة به والمواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع.
''وذلك لثبوت قيامها بالترويج لبيع منتجات مجهولة المصدر وغير مرخص لها بالتداول للمستهلكين مما يعرض حياة المواطنين للخطر بحسبان الواقعه تشكل جنحة اقتصادية''.
وقال إن الجهاز حال قيامه برصد الإعلانات التي تعرض على شاشات القنوات الفضائية من خلال المرصد الإعلامي للجهاز، تبين له قيام القنوات الفضائية المشار إليها بالإعلان تحت أرقام موبايلات عن منتج يسمى "صن برست" والتي تدعي فيه الشركة أن المنتج يقوم باستعادة كثافة الشعر.
''وكذلك الإعلان عن منتج (مورا أناناس) و(SLIM PRO) و(FIXED HERBAL TEA) بدعوى تأثيرهم السريع على انقاص الوزن.
وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك باشر التحقيق عن المنتجات المنوه عنها، وتم مخاطبة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة للإفادة عما إذا كانت المنتجات المذكورة مرخصة ومصرح لها بالتداول للمستهلكين من عدمه، و''قد ورد الرد يفيد أن المنتجات المذكورة غير مسجلة بوزارة الصحة''.
وأضاف رئيس الجهاز، ''أنه نظرًا لقيام القنوات المذكورة بالإعلان لبيع منتجات مجهولة المصدر مما قد يوقع المستهلكين في خلط أو غلط، كما أن المنتجات لم تحصل على ترخيص من وزارة الصحة مما يعرض حياة المواطنين للخطر، لذلك فقد تم إحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ اللازم''.
ولفت إلى أنه الدعوى مقامة ضد طارق عبدالعزيز عبد العزيز بصفته الممثل القانوني لمجموعة قنوات تايم الفضائية، وضد علاء الدين محمد عيسى علي بصفته الممثل القانوني لمجموعة قنوات كايرو الفضائية، وضد مهدي عويس عبد العظيم بصفته الممثل القانوني لقناتي بانوراما دراما وبانوراما فيلم الفضائية لمخالفتها المواد 1 ، 6 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والماده 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بحسبان أن الواقعة تمثل جنحة اقتصادية.
وبين أنه من المقرر وفقًا لنص الماده 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق إنطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط".
كما أفادت الماده 17 من اللائحة التنفيذيه لذات القانون بأنه يعد إعلانًا خادعًا الإعلان الذي يتناول منتجًا ويتضمن عرضًا أو بيانًا أو إدعاءًا كاذبًا أو أي أمر أخر ينصب بصفة خاصة على "طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة أو كميتها، و خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه".
ودعا يعقوب المستهلكين إلى معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم، حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.
وأشار إلى سهولة إرسال الشكاوى للجهاز من خلال الوسائل المتعددة التي أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية.
كما يمكن إرسال الشكوى من خلال جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.