مشروع قرار سعودي بالأمم المتحدة يندد بتدخل روسيا وإيران في سوريا

تقدمت السعودية بمشروع قرار لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يدين التدخل الإيراني والروسي في سوريا، وهي خطوة أثارت الكثير من الانتقادات من قبل ممثلي البلدين في المنظمة الأممية.
وصاغت السعودية مسودة مشروع هذا القرار غير الملزم بالتعاون مع قطر وبعض الدول العربية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من القوى الأوروبية، وقدمتها خلال اجتماع مجلس الأمن الثالث الذي ركز على حقوق الإنسان.
وسيتم التصويت على مسودة مشاريع قرارات مماثلة تخص إيران وكوريا الشمالية وميانمار في الأيام المقبلة.
ولا يذكر مسودة مشروع هذا القرار المقدم اسم روسيا، بل ينص على أن " الأمم المتحدة تندد بشدة كل الاعتداءات ضد المعارضة السورية المعتدلة وتطالب بوقف هذه الاعتداءات التي تعود بالفائدة على تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وغيرها من الجماعات الارهابية مثل : جبهة النصرة".
ويلمح مسودة مشروع القرار إلى روسيا التي تستهدف قوات المعارضة السورية منذ شهر تقريباً.
وقالت موسكو إنها " تستهدف تنظيم الدولة الاسلامية، إلا أن المسؤولين الغربيين يقولون إن 80 في المئة من الضربات الجوية الروسية استهدفت المعارضة السورية من بينها تلك المدعومة من الدول الغربية".
وانتقد المندوب السوري في الأمم المتحدة في بيان له مسودة هذا القرار، مشيراً إلى أنه لا يحق لا للسعودية ولا لقطر التحدث عن حقوق الإنسان.
وقال إن "مسودة مشروع هذا القرار يعد محاولة لتسييس الوضع الإنساني في سوريا".
ويندد مسودة مشروع هذا القرار "بوجود جميع المقاتلين الأجانب في سوريا والقوات الأجنبية التي تقاتل في البلاد نيابة عن النظام السوري، وعلى الأخص كتائب القدس، والحرس الثوري الإيراني وميليشيات أخرى، مثل : حزب الله".
وانتقد المندوب الايراني في الأمم المتحدة إدراج المجلس الثوري الإيراني إلى جانب الجماعات الإرهابية. وساندت إيران حزب الله الذي حارب إلى جانب الحكومة السورية لمدة 4 سنوات.
ويطالب مسودة مشروع هذا القرار الميليشات الأجنبية بمغادرة سوريا فوراً، كما أنه ينتقد الحكومة السورية والرئيس السوري بشار الأسد،الذي يعد حليف روسيا وإيران.
كما ويسلط مشروع هذا القرار الضوء على "الاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين السوريين".
وتقول مسودة مشروع هذا القرار إن أكثر من 250 ألف شخص قتلوا خلال الحرب الدائرة في سوريا.
ومن المتوقع التصويت على مسودة مشروع هذا القرار خلال اجتماع الوزراء التابع لمجلس الأمن الذي يتعلق بسوريا في فينيا في نهاية الأسبوع الحالي.