''وثيقة روسية'' تتضمن عملية إصلاح دستوري في سوريا في غضون 18 شهراً

أعدت روسيا مقترحات لإنهاء الصراع الدائر في سوريا تتضمن البدء بعملية إصلاح دستورية تستغرق ما يصل إلى 18 شهرا تليها انتخابات رئاسية مبكرة، بحسب وثيقة تداولتها وكالات الأنباء.
ولم تذكر الوثيقة إمكانية تنحي الرئيس السوري بشار الأسد خلال الفترة الانتقالية، وهو مطلب أساسي للمعارضة، إلا أنها نصت على أن الرئيس السوري "لن يرأس اللجنة الدستورية".
وتضاربت تصريحات المسؤولين الروس بشأن تلك الوثيقة، فقد نفت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إعداد موسكو أي "وثيقة من أجل الاجتماع الدولي بشأن سوريا الذي يعقد في فيينا بعد أيام".
وقالت زاخاروفا "هذه المعلومات لا تتفق مع الواقع".
إلا أن فلاديمير سفرونوكوف نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أعرب عن أسفه لتسريب الوثيقة، حسبما ذكرت اسوشيتد برس
وقال سفرونوكوف إنها "رؤيتنا وهذا اقتراحنا، ونحن بالتأكيد منفتحين على أي اقتراحات أخرى من الجانب الآخر، إن الوثيقة تعد مشاركة روسية تنظر في كيفية بدء العملية السياسية لجعل جميع الأطراف تعمل معاً، الحكومة والمعارضة".
ويأتي هذا في الوقت الذي حض فيه موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي مستورا الثلاثاء القوى الكبرى على الاستفادة من "الزخم" الذي حققته المحادثات بشأن سوريا في جنيف.
ودعا إلى ضرورة "وضع عملية سياسية قادرة على إخراج البلاد من الحرب".
وقال دي مستورا إن "الزخم الذي حدث في فيينا لا ينبغي تفويته" وذلك في ختام اجتماع لمجلس الأمن الدولي قبل لقاء دولي السبت في العاصمة النمساوية سيحدد معالم مرحلة انتقالية سياسية في سوريا لإنهاء الصراع.
وسيجتمع ممثلو نحو 20 دولة ومنظمة دولية في فيينا السبت في محاولة لدفع خطة سلام من أجل سوريا تتضمن وقفاً لإطلاق النار بين الحكومة السورية وبعض جماعات المعارضة.