شاهندة مقلد: يجب اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة تنامي العنف الأسري

قالت شاهندة مقلد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، إن اتفاقية حقوق الطفل تم إقرارها عام 1989 عندما شعر زعماء العالم بحاجة الأطفال إلى اتفاقية تؤكد حق الأشخاص دون الثامنة عشر واحتياجهم إلى رعاية مضاعفة، لافتة إلى أن أغلب بلدان العالم وقعوا على الاتفاقية من بينهم مصر التي وقعت عليها عام 1990 ولكنها تحفظت على مادة " 20 ، 21 "، ثم عادت وسحبت التحفظ عام 2003 بقرار جمهوري.
وأضافت مقلد -خلال كلمتها بورشة عمل " تحديات حقوق الطفل في مصر " المنعقدة بتنظيم من المجلس- اليوم الأحد، أنه مازال هناك الكثير من التدابير التي يجب اتخاذها لمواجهة تنامي مستويات وصور العنف الأسري، وتفككها وعجزها عن القيام بمسئولياتها خصوصا في ظل تنامي الفقر وظاهرة زواج الصغيرات وأطفال الشوارع، بالإضافة إلى مجال الخدمة ونظام التأمين الصحي بالمدارس، مشددة على ضرورة تكاتف المجتمع المدني والهيئات التنفيذية المنوط بها لتنفيذ الاتفاقيات والتشريعات على أرض الواقع.
وأشارت إلى أن مصر قامت بتعديل التشريعات الداخلية الخاصة بالطفل عام 2008، والتي نصت المادة الأولى من القانون على كفالة الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة بالاتفاقية وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة، مشيرة إلى أن الدستور نص على عدد من حقوق الطفل بداية بحصوله على الجنسية سواء الولد لأب أو أم مصرية، مرورًا بحمايته من العنف وعدم استغلاله بطرق غير مشروعة نهاية بعدم تعرضهم للخطر وتجريم الاتجار بهم.