تنظر محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، الخميس، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، للمرة الثالثة والأخيرة. وقال مصدر قضائي، إن حضور الرئيس الأسبق مبارك إلزامي أمام المحكمة، بدار القضاء العالي، لكونه مخليًا سبيلُه، وعلى الداخلية إحضاره أمام المحكمة، وأنه لو كان محبوسًا كان سيتم التأكد من وجوده بمحبسه فقط. وأضاف المصدر، أن الجلسة ستعقد في محكمة النقض بدار القضاء العالي، بوسط البلد، وهو مكان انعقادها، ولن يتم نقل المحاكمة إلى أي مكان آخر، لافتًا إلى أن محكمة النقض تختلف عن محاكم الجنايات، في تغيير مكان انعقادها. وأشار إلى أن إعادة محاكمة مبارك، اليوم، أمام محكمة النقض، للمرة الثالثة والأخيرة، جاءت بعد خطأ إجرائى في الحكم الصادر من المستشار محمود كامل الرشيدي، عندما قال في حكمه، "عدم جواز نظر الدعوى الجنائية المُقامة من النيابة العامة قِبَل مبارك، باتهامه بالاشتراك في جرائم القتل العمد، مع سبق الإصرار، المقترن بالقتل العمد والشروع فيه"، وهو ما اعتبره "الرشيدي" ضمنيًا، بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق، بمعنى عدم وجود صلة له بتهمة قتل المتظاهرين.