السيسي يدافع عن القوانين الأمنية المُشددة المطبقة في مصر

دافع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن قوانين مكافحة الإرهاب المشددة المطبقة في بلاده، وأصر على أنه يسير بمصر على الطريق نحو الديمقراطية.
وقال الرئيس المصري لبي بي سي عشية توجهه الى بريطانيا في زيارة رسمية تستمر 3 أيام إن مصر مهددة بجماعات متشددة وتخشى الانهيارات التي شهدتها دول الجوار.
وأكد أن وضع مصر يختلف عن وضع أوروبا.
يذكر انه منذ اطاحة السيسي بالرئيس المنتخب محمد مرسي في عام 2013 عقب احتجاجات واسعة، قتل المئات واعتقل نحو 40 الفا في حملة استهدفت المعارضين.
ومعظم هؤلاء من مؤيدي جماعة الاخوان المسلمين المحظورة، ولكن العديد من الليبراليين والعلمانيين اضطهدوا ايضا لمخالفتهم القانون الذي صدر عام 2013 والذي يخول وزير الداخلية حظر اي تجمع يضم اكثر من 10 اشخاص.
"استقرار"
وقال الرئيس السيسي في لقاء أجرته معه في القاهرة بي بي سي قبل توجهه الى لندن إن مصر ما زالت سائرة على طريق الديمقراطية، وهو الطريق الذي بدأ بثورة عام 2011 التي اطاحت بحسني مبارك، ولكنها بحاجة الى وقت لتبلغ اهدافها.
وقال الرئيس المصري "نريد أن نحقق ارادة الشعب المصري، فالشعب يطالب بالتغيير منذ 4 سنوات. نريد ان نحترم خياراته وسنعمل كل ما بوسعنا لتحقيق مستقبل ديمقراطي افضل لأفراد الشعب."
ومضى للقول "ربما لم تكن انجازاتنا هي الافضل، ولكننا ماضون بها وسنحقق المزيد من التقدم."
وقال الرئيس السيسي إن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات البرلمانية التي اجريت الشهر الماضي لم تكن مفاجئة، كما انها لا تعد دليلا على اليأس من حكمه
ودافع الرئيس المصري عن قوانين مكافحة الارهاب التي سنها في أغسطس الماضي، وهي القوانين التي يقول ناشطون إنها تقوض الحقوق الاساسية وتشرعن لحالة طوارئ دائمة.
وقال "نريد بعض الاستقرار، ولكننا لا نريد ان نحقق ذلك بالقوة أو الاكراه. بل نريد تنظيم وضبط المجتمع."
وقال الرئيس السيسي إن على منتقديه في الغرب تفهم التهديدات التي تواجهها مصر حيث قتل المسلحون الجهاديون 600 على الأقل من رجال الامن في السنتين الأخيرتين.
وقال "لو توفرت لي الاجواء السائدة في اوروبا هنا في مصر لما احتجنا الى هذه القوانين."
واضاف ان ما يريده ملايين المصريين أكثر من أي شيء آخر هو ان يحيوا حياة كريمة.
وقال "لا بأس ان تتم مراقبة حقوق الانسان في مصر، ولكن الملايين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة، أليس من الافضل السؤال عنهم؟"
وأكد الرئيس المصري إن المئات من الذين حكم عليهم بالإعدام في القضايا المتعلقة بالإطاحة بمرسي لن تنفذ فيهم الأحكام اما لكونهم حوكموا غيابيا أو لأنهم سيستأنفون الاحكام.
وكانت الأمم المتحدة قالت إن ضمانات الحصول على محاكمات عادلة يتم تجاهلها بشكل متزايد في مصر، بينما قالت جماعة الاخوان المسلمين إن المحاكمات التي جرت لقادتها ومؤيديها وراءها دوافع سياسية وما هي الا محاولات لإضفاء الشرعية على انقلاب عسكري.
ولدى سؤاله عما اذا كان يمكن للإخوان المسلمين - وهي جماعة تعهد في العام الماضي "بسحقها" - لعب دور في مستقبل مصر، قال الرئيس السيسي "إنهم جزء من الشعب المصري، ولذا فعلى الشعب المصري أن يقرر طبيعة الدور الذي يمكن ان يلعبوه."