الإداري يؤجل دعوى إحالة "عاشور وأبو العلا" لجدول غير المشتغلين ب"المحامين"

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، وقف الفصل في دعوى إحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، ومحمد أبو العلا المحامي، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة، لحين الفصل في دعوى مقامة أمام المحكمة الدستورية.
ويواجه سامح عاشور ومحمد أبو العلا، تهمًا بارتكاب مخالفات تتنافى مع قانون النقابة، وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى.
وذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار، متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم، ومنهم سامح عاشور، ومحمد أبو العلا عبد الرحيم.
وأشارت الدعوى، إلى تعيين سامح محمد معروف عاشور، رئيسًا لمجلس إدارة المعهد بالمخالفة للقانون، وتعيين محمد أبو العلا نائبًا لرئيس مجلس إدارة المعهد.
وأضافت أنه ثبت بالوقائع والمستندات التي تجرى فيها تحقيقات بإشراف المحامي العام الأول لنيابات جنوب سوهاج الكلية، ومباشرة نيابة أخميم الجزئية في المحضر رقم 3669 لسنة 2011، إداري أخميم، أن كلا من المشكو في حقهما ارتكبا أفعالا منافية لمهنة المحاماة، الأمر الذي استوجب تقديمهما للمحاكمة التأديبية، طبقًا لنص المواد 102 و103 و107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والمادتين 105 - 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وأوضحت الدعوى، أن نقيب المحامين تقاضى مبالغ مالية منها 100 ألف جنيه لم يخصم منها أي ضرائب، كسب عمل، و36 ألف جنيه مكافأة لجنة طباعة الأسئلة، نظير جهد غير عادي عن الامتحانات العملية لعامي 2010 و2011، ومكافآت شهرية أخرى بالمخالفة لقانون المحاماة.