موديز: سوق التأمين في مصر ضخم والشركات غير قادرة على تغطيته

كشفت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني عن أن مصر تملك فرصًا واعدة لجذب استثمارات أجنبية ضخمة في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة في ظل كبر حجم السوق والتعداد السكاني والاقتصاد، فضلًا عن المشروعات القومية الكبرى التي تقبل الحكومة على تنفيذها والتي تتطلب تغطيات تأمينية ضخمة يمكن أن تكون جاذبة للشركات العالمية.
وقال محمد علي لوندي نائب رئيس قطاع التأمين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في موديز - خلال ورشة عمل الليلة الماضية - إن "سوق التأمين في مصر محدود للغاية مقارنة بحجم الاقتصاد والإمكانيات المتوفرة بالسوق المصري حيث لا يمثل قطاع التأمين سوى 0.7 بالمئة فقط من حجم الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسطات تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمئة أفريقيًا وعالميًا وحتى في منطقة الخليج العربي".
وأضاف أنه "رغم النمو الذي يشهده قطاع التأمين في مصر خلال السنوات الأخيرة سواء في حجم الأقساط أو الاستثمارات وكذلك التحسن في البيئة التشريعية للقطاع، إلا أنه لا يزال يحتاج إلي مزيد من الجهد ونشر الثقافة التأمينية في مختلف أرجاء الوطن المصري، كما أن التشريعات التأمينية لا تزال أيضًا تحتاج إلى تطور وتعديلات".
وأشار إلى أن نصيب الفرد في مصر من الأقساط التأمينية لا يتخطى 24 دولارًا سنويًا، بينما متوسط نصيب الفرد في دول الخليج على سبيل المثال يفوق 700 دولار أي ما يعادل أكثر من 29 مثل نصيب الفرد في مصر، وهو ما يتطلب مزيدًا من الجهد في التوعية وتحسين أكبر للتشريعات.
وتوقع نائب رئيس قسم التحليلات في موديز أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية ضخمة في قطاع التأمين، خاصة في ظل التشريعات التي من المزمع إصدارها والتي تتعلق بالملاءة المالية ورؤوس الأموال للشركات العاملة في القطاع، ما قد يفسح المجال لعمليات اندماج واسعة أو استحواذات محلية أو أجنبية.
وأشار إلى أن سوق الأقساط التأمينية في مصر يشهد خللًا واضحًا حيث تستحوذ الشركات الست الكبرى على 74 بالمئة من السوق بينما تتصارع ال 25 شركة الأخرى على نسبة ال 26 بالمئة المتبقية، فضلًا عن وجود تفاوت كبير في الأسعار.
ولفت إلى أن أهم ما يميز قطاع التأمين في مصر هو التنوع في الأدوات والآليات وقدرة السوق على استيعابها، فضلًا عن كبر حجم السوق وفرص التوسع الكبيرة الممكنة، لافتًا إلى أن تنوع الفرص الاستثمارية أيضًا أمام شركات التأمين لتوظيف مدخراتها وفوائضها المالية يجعل قدرتها على تحقيق الأرباح مرتفعة.
ونوه في هذه الصدد إلى التعديلات التشريعية التي سمحت لشركات التأمين بالتوسع الاستثماري في أدوات الدين الثابت وأذون الخزانة والسندات ذات العائد الثابت والمرتفع، كما أن وجود إمكانية لقيد شركات التأمين بالبورصة المصرية سيوفر لها فرصًا كبيرة على التوسع المالي.
ومن جانبه، قال انطونيلو اكوينيو مساعد المدير التنفيذي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بمؤسسة موديز العالمية للتقييم الائتماني إن "السوق المصري في قطاع التأمين ضخم والشركات الحالية غير قادرة على تغطيته، فضلًا عن احتياج السوق الضروري لشركات إعادة التأمين ما يضطرها للجوء إلى شركات أجنبية لعمل التغطية التأمينية خاصة على صعيد القطاعات البحرية والطيران والبترول والصناعات الاستراتيجية".
وأكد أهمية تطوير صناعة التأمين في مصر رغم الجهود المبذولة من قبل الهيئة المعنية في مصر وهي هيئة الرقابة المالية، مشيرًا إلى أنه يجب تفعيل معيار الملاءة المالية ووضع حد أدنى مناسب لرأس المال يكون قادرًا على قيام الشركات بمواجهة التحديات في هذا النشاط المهم.
وأضاف أنه "في ظل التشبع الذي تشهده اقتصاديات الدول المتقدمة يتزامن ذلك مع وجود فرص نمو واعدة فى الأسواق الناشئة والنامية ومنها مصر فإن شركات التأمين العالمية قد تتجه لغزو تلك الأسواق في الفترات المقبلة خاصة الدول المتوقع لها تحقيق معدلات نمو كبيرة فى المستقبل ومنها مصر".
وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر يتزايد بشكل مطرد ويجب أن يقابله نموًا مماثلًا في الأنشطة الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع التأمين.
وشدد على أن وكالة موديز مستعدة لتقديم التدريب والتعاون الكامل مع الجهات المصرية المسئولة فيما يتعلق بقطاع التأمين من أجل تمثيل قوي لهذا النشاط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.