أطباء يدشنون حملة لمنع الحبس في قضايا مخاطر المهنة

دشن عدد من أطباء النقابة العامة للأطباء، حملة على موقع التواصل فيسبوك تدعو إلى منع حبس الأطباء في قضايا مخاطر المهنة، بعد أن تم حبس أكثر من 40 طبيبًا سواء احتياطيا أو بأحكام قضائية، رغم أن معظم هذه القضايا لم يثبت فيها بتقرير طبيب شرعى تعمد الخطأ أو مخالفة القانون بحسب الحملة .
وتهدف الحملة إلى إضافة مادة فى القانون المدني مماثلة لما هو فى قوانين الدول الغربية، لتوفير التأمين على كل الأطباء ضد مخاطر المهنة، و حمايتهم من الاعتداءات التي تقع عليهم أثناء تأدية عملهم.
وأوضحت الحملة أن أسباب الاعتداء على الأطباء تأتي لعدة أسباب أولها قبول الأطباء التنازل والصلح تحت التهديد أو المحايلة، وعمل محاضر شخصية من الطبيب وليس من إدارة المستشفي، وعدم تضامن باقي الفريق الطبي من تمريض ومساعدين وعمال فى المذكرة، وعدم إغلاق المنشأة بعد الإعتداء حتى يتم القبض علي المعتدي، بالإضافة إلى ماوصفته الجملة بأنه تقاعس من الشرطة عن الإنتقال الى مكان الإعتداء وعمل المحاضر علي أنها تشاجر.
وأشارت إلى أن الحل لوقف تلك الاعتداءات على الأطباء هو أن يتم إغلاق المنشأة فورا حتى القبض علي المعتدين، وتركيب كاميرات في أقسام الاستقبال والطورائ، وعمل مذكرة من إدارة المستشفى بتضامن من كافة أعضاء الفريق الطبي كشهود بالاعتداء علي المستشفي والطاقم الطبي، وعمل محضر بهذا، وفى حالة أى تقصير من الشرطة يتوجه الإدارى إلى النيابة العامة لعمل بلاغ في النيابة مع إبلاغ النقابة الفرعية للمتابعة .
وأكدت الحملة أنه علي النقابة الفرعية توظيف محامي لمتابعة الإجراءات ومنها شكوى رجال الشرطة غير المتعاونين لمديرية الأمن بكتاب رسمي وذكر ذلك في محضر النيابة، مشددة على أنه لن يصون كرامة الأطباء إلا تضامنهم معًا.