"الغضبان" : لم أكن ببورسعيد وقت اقتحام السجن

استمعت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى شهادة اللواء "عادل الغضبان" الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد السابق، في القضية المعروفة اعلاميا "باقتحام سجن بورسعيد.
وأكد "الغضبان " في شهادته " بأنه لم يكن متواجداً أثناء احداث اقتحام "سجن بورسعيد" أثناء الأحداث التي وقعت بالمحافظة الباسلة خلال أيام 26 و27 و 28 يناير 2013 وانه كان يعمل آنذاك في قيادة الدفاع الجوي .
وأشار الشاهد في قضية "سجن بورسعيد" بأنه كُلف من القيادة بتولي مهمته في بورسعيد في تاريخ الثاني من فبراير للعام المشار إليه، وأن مهام عمله كانت لتأمين الأهداف الحيوية في المحافظة، لافتاً بأنه لم يشهد أي اعتداء على أي منشآت أثناء تلك الفترة التي تولى فيها وأنها كانت "مظاهرات" عادية .
وكانت المحكمة قد استهلت الجلسة بالإشارة الى انه وصلت مذكرة المستشار "محمد عمارة " قاضى التحقيق الى المحكمة، قائلا انه صدر قرار ندبه ومجموعة من القضاة كقضاة تحقيق عن أحداث سجن بورسعيد، برئاسة المستشار عبد العزيز فهمي رئيس الاستئناف، وقمت بالتحقيقات فيها، بسؤال عدد من المصابين وأهلية المجني عليهم، مما تم عرضهم، واعتذرت عن استكمال التحقيق بأواخر شهر مايو عام 2013، وعدلت عن الاعتذار ثم رجعت مرة أخرى، وتم بعدها تعييني كمحام عام، وهذه المذكرة بشان ذلك.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة.
وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.