سياسة "الاسم الحقيقي" على فيسبوك تثير ضجة حقوقية

تتبنّى إدارة فيسبوك سياسة تُدعى "سياسة الهويّة الأصلية أو الاسم الحقيقي"، تتيح لها حرمان أي مستخدم يخالف تلك السياسة من الوصول لحسابه ووقفه نهائيًا، متسببة في الحيلولة دون تواصله مع الآخرين، منتهِكة في الوقت نفسه حقه في حرية التعبير المكفول للجميع.
وفي إطار تلك السياسة، تفرض فيسبوك على كل مستخدم كتابة اسمه الحقيقي على حسابه الشخصي، مطالبة إياه بتقديم إثبات لهويّته للوصول لحسابه حال تم التبليغ عن كون يستخدم "اسمًا مُزيفًا".
بيد أن ذلك الأمر يعتريه بعض أوجه القصور المُمثلة في أن: الأسماء القانونية المُسجّلة في البطاقات الشخصية لبعض المستخدمين لا تتطابق دائمًا مع تلك التي يتم مناداتهم بها في الواقع، وتعريف الشخص على فيسبوك باسمه القانوني يمكن ألا يتفق مع معايير سياسة "الاسم الحقيقي"، فضلًا على أنه يهدد بيانات المستخدمين ويعرضها للخطر؛ لا سيّما مع عدم وجود ضمانات كافية حول استخدام فيسبوك للبيانات الشخصية للمستخدمين.
وعلى إثر تلك السياسة، قامت فيسبوك بإغلاق حسابات العديد من الأشخاص الذين اضطروا لظروف قهرية، اختلفت ما بين تحوّلات جنسية أو تهديدات أمنية، عدم الإفصاح عن اسمهم الحقيقي على الشبكة الاجتماعية.
على سبيل المثال، قامت فيسبوك - يونيو الماضي - بإغلاق حساب ناشط إثيوبي يطالب بحقوق المثليين في إثيوبيا، لمجرد أنه خالف سياسة "الاسم الحقيقي"، وعرّف نفسه على حسابه الشخصي باسم مُستعار Happy Addis، دون أن تحاول أن تتفهّم السبب الحقيقي وراء ذلك الاسم، وعواقب الإفصاح عن هويّته الأصلية، والتي كان من الممكن أن تصل إلى سجنه 15 عامًا وفقًا للقانون الجنائي الإثيوبي.
وفي هذا الصدد، خاطبت إحدى جماعات حقوق الإنسان إدارة فيسبوك هذا الأسبوع، مُناشدة إياها لتغيير سياسة "الهويّة الأصلية" المعروفة ب "الاسم الحقيقي" التي تنتهجها، والتي تتسبّب في حرمان العديد من المستخدمين أمثال: الأقليّات والنشطاء الذين ينددون بسياسات حكوماتهم في الدول المختلفة ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، من التواصل مع الآخرين عبرها.
وحدّدوا في الخطاب، الخطوط العريضة الواجب أن تتبعها فيسبوك لدعم حماية أمن وخصوصية مستخدميها، جنبًا إلى جنب مع إتاحة الفرصة للتبليغ عن أي إساءة أو سلوك غير سوي يتم من جانب أي مستخدم لاتخاذ رد فِعل إزائه.
وتشمل بعض التغييرات المقترحة: إمكانية استخدام الأسماء المستعارة والأسماء غير الرسمية على الموقع في الظروف الاستثنائية التي تهدد أمن وسلامة المستخدم، إلزام المستخدمين الذين يقومون بالتبليغ عن سوء الاستخدام بكتابة أسمائهم الحقيقية مدعومة بالدليل، جنبًا إلى جنب مع توفير آلية تأمين فعّالة لأصحاب الحسابات المُعلّقة، وإتاحة الفرصة للمستخدمين مع التواصل الحيّ مع إدارة فيسبوك في الحالات التي تنطوي على السلامة.
ويأتي هذا الخطاب ليبرز الدور الحيوي الذي تقوم به فيسبوك، خاصة في الدول القمعية أو ذات المستويات المنخفضة في انتشار الإنترنت، أو التي تفتقر إلى القدر الكافي من حرية الإعلام والرأي والتعبير، والتي يجد قاطنوها في فيسبوك مُتنفسّا لهم، بما يستوجب تغيير سياسة "الهوية الأصلية"، التي تتسبب في إسكات من لا صوت له.