أمل كلوني تنتصر على شيري بلير في قضية رئيس المالديف السابق

ذكرت صحيفة التليجراف البريطانية الانتصار القضائي الذي حققه محامو رئيس المالديف السابق محمد نشيد في قضية سجنه بتهمة الإرهاب في بلاده، إذ أيدت مجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي والتابعة للأمم المتحدة موقف محاميه، رافضة الدفوع التي قدمها محامو الحكومة.
وعلى رغم أن القضية أخذت بُعداً استعراضياً بتقديمها على أساس أنها معركة بين أمل كلوني، محامية الدفاع عن نشيد، وشيري بلير زوجة رئيس الوزراء البريطاني السابق والمحامية عن حكومة المالديف، إلا أن الدفاع أصر في مؤتمر صحفي أمس، على أن القضية ليست قضية صراع بين امرأتين بل قضية رئيس سابق مسجون تعسفياً من قبل حكومة بلاده.
وأوضحت المحامية كلوني في مؤتمر صحفي عقدته في مؤسسة "دوتي ستريت تشيمبارز " للمحاماة التي تعمل لمصلحتها في لندن، أن حكم مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة (مقرها جنيف) أتى بالإجماع لمصلحة نشيد، إذ رفضت المجموعة المؤلفة من خمسة خبراء قانونيين من بلدان مختلفة، بالإجماع، الدفوع التي قدمتها حكومة المالديف عبر شركة المحاماة العالمية التي مثلتها شيري بلير.
وقالت إن الحكم اعتبر أن نشيد مسجون بالفعل اعتباطياً وأنه ليست هناك أدلة تبرر توقيفه وسجنه ورفض تصنيف الحكومة لقضيته بأنها تندرج في إطار "الإرهاب"، كون القضية كلها تندرج في إطار مزاعم أن الرئيس السابق أمر باعتقال قاض خلال فترة حكمه.
وشددت كلوني على أن محاكمة نشيد لم تكن عادلة، لافتة إلى أن أحد قضاة المحكمة الثلاثة كان أيضاً شاهداً لمصلحة الادعاء في القضية. ودعت إلى الإفراج عنه فوراً، وحضت الرئيس المالديفي الحالي على استخدام صلاحيته الدستورية في العفو عن نشيد الذي وصفته بأنه ناشط حقوقي سُجن لمجرد أنه معارض للحكم.
وتحدثت ليلى علي، زوجة نشيد في المؤتمر الصحفي ذاته، ودعت إلى إطلاق زوجها فوراً، وأشادت بالانتصار القضائي الذي حققه محاموه من خلال قرار مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة.
كذلك تحدث جاريد جنسر من مجموعة "فريدوم ناو" وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن نشيد، قائلاً إن الدفاع أعد لائحة شاملة بأسماء مسؤولين في المالديف بهدف فرض عقوبات دولية عليهم، إذا لم يتم الإفراج عن الرئيس السابق الذي كان أول رئيس منتخب ديموقراطياً للمالديف عام 2008 قبل أن تتم إطاحته عام 2012 في تظاهرات انضمت إليها قوات من الجيش والشرطة.