البحث العلمي يناقش مشروع أول قانون بالشرق الأوسط لاستخدام الحيوان في التجارب

انطلقت اليوم السبت، فاعليات ورشة العمل التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالتعاون مع المعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة لمدة يوم واحد بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمعهد بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة لمناقشة مقترح مشروع أول قانون فى الشرق الأوسط "لاستخدام الحيوان فى البحث العلمي والتعليم " .
وترأس فعاليات الورشة الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي السابقة ورئيسة اللجنة المعنية بوضع مقترح مشروع القانون و الأستاذ بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة وشارك فيها الدكتور محمد لطيف عميد المعهد والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية والعديد من العلماء والباحثين والمتخصصين .
ومن جانبه، صرح مجدى جبريل شحاته أستاذ كلية العلوم بجامعة عين شمس وعضو اللجنة المعنية أن الندوة تناقش مقترح مشروع قانون "استخدام الحيوان فى البحث العلمي والتعليم " ، فضلا عن الضوابط الأخلاقية الواجب اتباعها عند استخدام الحيوان فى التجارب البحثية سواء ما يخدم منها الحيوان أو ما يوجه لمنفعة البشر.
وقال " لقد أثبتت العديد من الدراسات والإحصائيات وجود ما يقرب من (مليون حيوان ) من فصائل مختلفة تجرى عليها تجارب وأبحاث سنويا ، وبعض هذه التجارب تكون لصالح الحيوان ومعظمها من أجل مصلحة البشر ، وخاصة فى مرحلة من مراحل صناعة الدواء ".
وأوضح أن المنظمة العالمية لصحة الحيوان والمعروفة بالمكتب الدولي للأوبئة عملت منذ إنشائها فى عام 1924كمنظمة دولية على ضمان شفافية الحالة الصحية للأمراض الحيوانية فى جميع أنحاء العالم ، و جمع وتحليل ونشر المعلومات العلمية البيطرية ، وتقديم الخبرة وتعزيز التضامن الدولي من أجل مكافحة الأمراض الحيوانية ، وضمان السلامة الصحية للتجارة الدولية من خلال وضع القواعد الصحية للتجارة الدولية في الحيوانات والمنتجات الحيوانية.
بيد أنها أرجعت موضوع استخدام الحيوان فى التجارب البحثية لنظام الاستخدام الحيواني الرقابي فى كل بلد ، وهو ما يختلف من الناحية العملية من بلد إلى آخر وفقا للعوامل الثقافية والاقتصادية والدينية والاجتماعية لكل بلد.
وأضاف أنه بناء على ذلك، أوصت المنظمة الدول الأعضاء بصياغة الإطار التنظيمي الذي يتناسب مع الظروف المحلية والوطنية لكل دولة ، علي أن يتم تنفيذه من خلال مزيج من التشريعات الوطنية والإقليمية والمؤسسية فى إطار عام مع تحديد مسئوليات القطاعين الحكومي والمجتمعي بوضوح تام.
وأشار إلى أنه من هنا يأتي الجدل حول مدى اختلاف أو اتفاق المعايير والضوابط الأخلاقية الواجب مراعاتها حين يختلف الغرض وقد تختلف حين يستخدم الحيوان فى تجارب لصالحه أو لصالح الإنسان أو عندما يستخدم فى التدريب والتعليم وخاصة أن هذا الأمر يعرض الحيوان للتشويه والتشريح وفى حالات كثيرة إلى الموت.
وأكد على أهمية وضع نظام أو إطار قانوني يكفل حماية الحيوان فى مجال استخداماته سواء فى البحث العلمي أو التعليم والتدريب - يحدد من خلاله شروط معاملة الإنسان للحيوان بما يتفق مع الضوابط والمعايير الدولية وتمشيا مع القيم والثقافة الوطنية بحيث يشتمل على تحديد إجراءات مراجعة البحوث على الحيوان والموافقة النهائية على إجرائها سواء علمية أو أخلاقية وتحديد الجهات الرقابية ومدى سلطاتها ومدى استقلاليتها عن الأغراض المصلحية ومدى الخبرات المتطلبة في عضويتها، ومدى مسئوليتها عن النتائج المستخلصة من أبحاث أو برامج تعليمية وتدريبية تمت تحت إشرافها، وما هي أدواتها لكفالة الحماية للحيوان من التعسف والانحراف البشري في الممارسات البحثية والتعليمية.
ثم عرض مقترح مشروع قانون استخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه يتكون من 11 فصلا تتناول التعريفات والمصطلحات، والحقوق العامة للحيوان ، والمبادئ الأساسية لاستخدام الحيوان في البحث العلمي ، وتربية ورعاية حيوان التجارب ، وضوابط استخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي ، واللجنة الفنية العليا لاستخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي ، واللجان الأخلاقية لاستخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي ، والممارسات الممنوعة ، والتدابير الإدارية والحماية القانونية ، والعقوبات، وأحكام عامة و انتقالية .
وأكد أن الحاجة لسن هذا القانون لا تتعارض مع التأكيد على حرية البحث العلمي واستقلال الجامعات ، مشيرا إلى إنه بالرغم من أهمية استخدام الحيوانات سواء فى أغراض التعليم والتدريب أو البحث العلمي إلا أن هذا الموضوع لم يفرد له قانون خاص ينظم مفرداته مثل كيفية إعاشة الحيوان وقواعد استخدامه إنما جاءت فى صورة لوائح تنظيمية أو توصيات صدرت عن ورش عمل أو مؤتمرات لا ترقى إلى مرتبة القانون الوضعي وتحديد الجزاءات على مخالفة موادة.
وأشار إلى أن قوانين الرفق بالحيوان اشتملت على موضوع التجارب على الحيوانات ضمن الأبواب الخاصة بالعناية ومنع القسوة بصورة عامة ، لافتا إلى أن الهدف من القانون هو وضع القواعد والأسس التي يجب إتباعها عند استخدام الحيوانات فى أغراض التعليم أو البحث العلمي والضمانات الإجرائية للتجارب لمنع القسوة والاستخدام المفرط للحيوان.
وأكد أن هذا القانون ارتبط بالقوانين الأخرى المحلية والدولية حيث يعالج موضوع خاص يتمتع فيه بأولوية التطبيق على غيره من النصوص العامة فى أى قانون أخر ، مشيرا إلى أنه حدد تعريفا ومصطلحا لحيوانات التجارب ونقطة النهاية الرحيمة التي يتم فيها تجنب الألم غير المبرر لحيوان التجارب عن طريق إعطاء العلاج المناسب لتخفيف الألم أو إنهاء حياة الحيوان بطريقه رحيمة.
وأوضح أن المادة السادسة من مشروع القانون تطالب بتشكيل لجنة فنية عليا لاستخدام الحيوان في التعليم والبحث العلمي" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير البحث العلمي و برئاسته أو من ينيبه ويكون مقرها وزارة البحث العلمي ويتم تشكيلها وتنظيم عملها بقرار من وزير البحث العلمي لمدة أربع سنوات ويراعى تغيير نصف الأعضاء بعد الدورة الأولى كل سنتين.
جدير بالذكر أن اللجنة المشكلة لإعداد مقترح القانون ترأسها الدكتورة نادية زخارى ، وتضم فى عضويتها كلا من الدكتور مجدى جبريل شحاته والدكتور سعيد سالم جويلى أستاذ القانون الدولي وأمين مجلس الأخلاقيات ، أحمد فريد محمد الشربيني المحامي رئيس الاتحاد المصرى للرفق بالحيوان ورئيس الجمعية المصرية لأصدقاء الحيوان والدكتور حسن عبد العزيز عيداروس أستاذ صحة الحيوان والدواجن بكلية طب بيطري جامعة بنها والخبير بالمنظمة العالمية لصحة الحيوان واللواء أسامة سليم نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الطب البيطري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والدكتور محمود خطاب أستاذ علم الأدوية والسموم ورئيس بيت الحيوان بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.
كما تضم أيضا الدكتورة هالة محمد فاروق المنياوي وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس لجنة الأخلاقيات بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ، و الدكتور هاني محمد صفوت سليم رئيس لجنة الأخلاقيات بالمعهد القومى لأبحاث الأمراض المتوطنة والكبد ، والدكتور مها عادل الدملاوي المدير التنفيذي لمركز الدراسات قبل الإكلينيكية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وتضم اللجنة الدكتورة خديجة جعفر أستاذ الفسيولوجي بقسم علم الحيوان بكلية العلوم بجامعة القاهرة ورئيس تحرير المجلة العلمية المصرية الألمانية والدكتور خالد عبد الحميد رئيس الشعبة البيطرية بالمركز القومى للبحوث ، والدكتور نجلاء الألفى رئيس قسم العلوم البيولوجية بكلية التربية بجامعة عين شمس ، والدكتورة ماجدة شكري مدير عام الهيئة العامة لشئون الرفق بالحيوان والخدمات البيطرية بنقطة اتصال للرفق بالحيوان للمنظمة العالمية لصحة الحيوان ، وبحضور ديفيد عادل وعماد فؤاد القائمين بأعمال أمانة اللجنة.