حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد جمال عبداللطيف، جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان والمستشار محمود الخضيري، المتهمين في قضية "تعذيب محامي بالتحرير" أثناء أحداث ثورة يناير، لإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات. يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، قضت في 11 أكتوبر المضي بالسجن 15 عاما للقيادات الإخوانية محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق والإعلامي أحمد منصور، كما حكمت بالسجن 3 أعوام للقاضي السابق محمود الخضيري، والوزير السابق أسامة ياسين، وللقياديين الإخوانيين عمرو زكي ومحسن راضي. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المحامي أسامة كمال، في عام 2011، قال فيه إنه "كان في ميدان التحرير يوم الخميس 3 فبراير 2011، للمشاركة في المظاهرات السلمية التي صاحبت ثورة 25 يناير، وأن شخصا استوقفه على أحد مداخل الميدان، وادعى أنه من اللجان الشعبية المختصة بأمن الميدان، وطلب الإطلاع على تحقيق شخصيته، ولما تبين أنه لا يحملها، استدعى آخرين وأشاعوا في الميدان أنهم قبضوا على ضابط شرطة بجهاز مباحث أمن الدولة".