وزير البترول: مراجعة شروط الاتفاقيات البترولية لجذب مزيد من الاستثمارات

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك أولويات حددها قطاع البترول كبرنامج عمل يهدف إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مختلف المناطق البحرية والبرية، خاصة في الطبقات العميقة بالصحراء الغربية والدلتا.
وأضاف ''الملا''، أن من أولويات قطاع البترول كذلك تحفيز العمل في مناطق لم تحظى بقدر كاف من النشاط الاستكشافي في صعيد مصر والبحر الأحمر، وتشجيع استكشاف مصادر غير تقليدية، حيث تمتلك مصر إمكانات كبيرة في هذا المجال.
وأشار إلى أنه يتم مراجعة شروط الاتفاقيات البترولية لمسايرة المتغيرات ولتشجيع جذب مزيد من الاستثمارات.
جاء ذلك خلال كلمة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، التي ألقاها نيابةً عنه الدكتور شريف سوسة وكيل أول وزارة البترول أمام منتدى مستقبل الاستكشاف والإنتاج فى جنوب مصر والبحر الأحمر الذي نظمته الجمعية المصرية للبحث عن البترول (ايبكس) بمحافظة الأقصر.
وأضاف الوزير، أن الطاقة هي المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة وتطلعات الشعب المصري نحو مستقبل أفضل، مشيرًا إلى أن الوقود الأحفوري سيظل هو المصدر الرئيسي للطاقة خلال الفترة القادمة، حيث يمثل نحو 87 بالمئة من الطلب على الطاقة الأولية في العالم.
وتابع ''الأمر الذي يتطلب بذل مجهود كبير لتلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة ومواكبة المتغيرات المتلاحقة في جميع أنحاء العالم التي فرضت العديد من التحديات على الساحة الدولية للطاقة''.
وأوضح أن الوزارة بدأت بالفعل في تنفيذ استراتيجيات واتخاذ عدة تدابير لتكثيف وسرعة تنفيذ الأنشطة الاستكشافية والإنتاجية وجذب مزيد من الاستثمارات لتأمين الإمدادات المستدامة من الطاقة لتلبية الاحتياجات المستقبلية المتنامية.
وأشار وزير البترول، إلى أنه تم خلال العام والنصف الماضيين طرح العديد من المزايدات العالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز.
وأوضح أنه تم توقيع 56 اتفاقية منها 7 اتفاقيات في صعيد مصر، بالإضافة إلى النجاح في خفض المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب، والاتفاق على أسعار الغاز الجديد المنتج في المشروعات الجديدة مما ساهم في تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات والإسراع في مشروعات البحث والاستكشاف وتنمية حقول البترول والغاز والتي أثمرت عن تحقيق كشف "ظهر".
وأكد أن الكشف الجديد للغاز ''ظهر'' يُعد الأكبر على الإطلاق بين اكتشافات الغاز التي تحققت فى مصر والبحر المتوسط، نتيجة العمل الشاق المتواصل والشراكة الناجحة مع شركات البترول العالمية التي تثق فى الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والاقتصادي والمصداقية التي تستعيدها مصر.
وقال إنه عندما يتم الانتهاء من تنمية هذا الكشف بشكل كامل سيصبح قادراً على ضمان تلبية جانب من الطلب على الغاز الطبيعي في مصر، مشيراً إلى سعى الوزارة إلى الإسراع في وضع هذا الكشف على خريطة الإنتاج باستخدام التسهيلات المتاحة.
ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر على أهمية قطاع البترول في الاقتصاد المصري والذي يعد مصدرًا رئيسيًا للتنمية وتوفير فرص العمل وإعداد الكوادر البشرية المتميزة، مشيراً إلى أن هناك فرصًا واعدة لأنشطة الثروة المعدنية بالمحافظة.
وأشاد بمساهمة قطاع البترول في عقد ندواته بالمحافظة تشجيعاً لسياحة المؤتمرات، خاصة وأن البنية الأساسية متاحة على أكمل وجه.
وطالب المحافظ بإقامة مركز دولي للتدريب للبترول بالمحافظة والتوسع في توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية بالمحافظة.