أدى أليكسيس تسيبراس اليمين كرئيس وزراء اليونان لفترة ثانية أمس الاثنين متعهدًا بأن تكون إقالة اقتصاد البلاد من عثرته ومطالبة الدائنين بالإعفاء من الديون ''أولى معاركه الكبيرة'' إثر نصر انتخابي كبير لم يكن متوقعًا. وبحسب تقرير لوكالة رويترز للأنباء، عزز تسيبراس اليساري المتحمس موقعه على قمة هرم السياسة باليونان في انتخابات أول أمس الأحد لكنه يواجه تحديات صعبة من بينها تنفيذ السياسات التقشفية، والتعامل مع المهاجرين الذين يصلون إلى الشواطئ اليونانية. ومنح الناخبون تسيبراس فرصة ثانية رغم تخليه في الصيف عن برنامجه المعارض للتقشف ليبرم اتفاق إنقاذ جديدًا ويتفادي خروج اليونان من منطقة اليورو. ولم يكن أول تصريحاته بعد أداء اليمين عن الأوجاع الاقتصادية لليونان بل عن أزمة المهاجرين التي تعد أسوأ أزمة تشهدها القارة العجوز منذ حروب البلقان في التسعينيات من القرن الماضي. واليونان نقطة العبور الرئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها عن طريق البحر وغالبًا ما يشقون طريقهم عبر شبه جزيرة البلقان متجهين شمالًا إلى الدول الغنية في الاتحاد الأوروبي. وتشتكي اليونان من ضعف إمكاناتها لتنفيذ قواعد الاتحاد الأوروبي التي تتطلب تسجيل جميع القادمين وطلبت مزيدًا من دعم الاتحاد. وسيمثل تسيبراس اليونان في قمة طارئة للقادة الأوروبيين لبحث أزمة المهاجرين غدًا الأربعاء، واليونان واحدة من ثلاث دول مع إيطاليا والمجر ستتلقى مساعدات من باقي بلدان الاتحاد لإعاشة 160 ألف لاجئ بموجب خطة تدعمها بروكسلوألمانيا لكن تعارضها دول شرق أوروبا. وقال تسيبراس ''لم تتخذ أوروبا لسوء الحظ خطوات لحماية الدول المستقبلة من موجة (هجرة) خرجت عن نطاق السيطرة.'' وتجرى أول مراجعة لبرنامج إنقاذ اليونان البالغة قيمته 86 مليار دولار الشهر القادم وسيكون على تسيبراس الإسراع بإعادة رسملة بنوك اليونان وتفادي الركود، وقد تلقى العديد من رسائل التهنئة من الزعماء الأوروييين الذين حثوه على المضي سريعًا في الإصلاحات. وقال مسؤول بحزب سيريزا إن هدفه المحلي الأول سيكون جلب الاستقرار إلى البنوك والاقتصاد الذي ما زال يعاني من آثار ثلاثة أسابيع ظلت البنوك خلالها مغلقة قبل أن يقبل تسيبراس بخطة الإنقاذ. وأضاف المسؤول أن تسيبراس وصف مطلب الإعفاء من الديون بأنه ''معركته الحاسمة الأولى''، ويقول تسيبراس إن اقتصاد اليونان لن يكون قادرًا على التعافي من أحد أسوأ موجات الكساد التي تصيب بلدًا صناعيًا في العصر الجديد ما لم يتخفف من عبء خدمة الديون. وتعارض بعض الحكومات الأوروبية لاسيما ألمانيا إسقاط جزء من ديون اليونان لكنها قد ترحب بتمديد مهل السداد. كان مسؤولون بمنطقة اليورو أبلغوا رويترز الأسبوع الماضي أن الحكومات مستعدة لجعل سقف تكاليف خدمة الديون اليونانية عند 15 بالمئة سنويًا من الناتج الاقتصادي على المدى الطويل مما سيعني انخفاض المدفوعات الاسمية إذا مر اقتصاد البلاد بمصاعب.
