إندونيسيا: منع تصدير العمالة المنزلية إلى 9 دول عربية من بينها مصر والسعودية

كدت مصادر في الحكومة الإندونيسية أن قرار منع تصدير العمالة المنزلية إلى السعودية ومصر "نهائي ولا رجعة فيه".
وقالت المصادر إن هناك قراراً بإعادة من تبقى من العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً، في فترة أقصاها 15 شهراً.
ويعمل في السعودية أكثر من 700 ألف عامل إندونيسي، النسبة الأكبر منهم نساء، وتستقبل سفارة جاكرتا في الرياض نحو 10 شكاوى عمالية يومياً، تتركز غالبيتها على خلافات في الأجور، ومطالبة العمالة بالعودة إلى بلدها.
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية التي وزعت في الرياض اليوم الاحد عن المصادر ، التي لم تسمها ، قولها إن "قرار إيقاف ومنع إرسال العمالة المنزلية قرار نهائي من الحكومة الإندونيسية، ولن تتراجع عنه"، مشيرة إلى أن القرار يشمل 21 دولة، منها السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والأردن، والإمارات، ولبنان، ومصر.
وأشارت إلى أن الحكومة الإندونيسية بصدد إعداد "دراسة متكاملة، تتضمن خطط عمل لإعادة جميع العمالة الإندونيسية الموجودة في منطقة الشرق الأوسط" لافتة أنه بحلول عام 2017 من المقرر البدء في تنفيذ الخطط الخاصة بإعادة العمالة المنزلية (عاملات منزليات وسائقين) إلى إندونيسيا نهائياً.
يذكر أن أزمة الاستقدام من إندونيسيا بدأت في 2011، عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً يمنع إصدار تأشيرات الاستقدام للعمالة المنزلية من إندونيسيا.
وجاء القرار على خلفية شروط إضافية أعلنتها إندونيسيا، تخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي ، واستمرت أزمة الاستقدام، وفشلت جميع المفاوضات التي تمت على مراحل متعددة طوال السنوات الماضية.