ماذا فعلت حكومة محلب في اقتصاد مصر منذ توليها المهمة؟

اتخذت حكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية منذ توليها المهمة، العديد من القرارات الاقتصادية من أجل العمل على تحسين الوضع الاقتصادي لمصر ولمواجهة التحديات المالية والمشكلات التي تواجه البلاد ومن أبرزها عجز الموازنة والديون.
ويستعرض مصراوي عبر تقرير له بعض القرارات التي اتخذتها الحكومة وبعض المؤشرات الاقتصادية خلال فترة عمل الحكومة.
قرارات
اتخذت حكومة محلب المستقيلة العديد من القرارات الاقتصادية التي وصفت بأنها ''الأصعب''، بسبب المخاوف من حدوث عضب شعبي بعد اتخاذها نتيجة التسبب في رفع الأسعار، وكان من أبرزها:
تحريك أسعار المواد البترولية.. قامت حكومة محلب بتحريك أسعار الوقود خلال شهر يوليو 2014، حيث رفعت سعر لتر بنزين 80 إلى 1.60 جنيه بدلاً من 90 قرشاً، ورفع سعر لتر بنزين 92 إلى 2 جنيه و60 قرشًا بدلاً من 1 جنيه و85 قرشًا، كما تم رفع سعر لتر بنزين 95 إلى 6.65 جنيه بدلاً من 5.65 جنيه، ورفع سعر السولار إلى 1.80 جنيه بدلاً من 1.10 جنيه.
رفع الكهرباء..قامت حكومة محلب بإعادة هيكلة أسعار الكهرباء، بما يؤدي إلى التخلص من الدعم على مراحل على مدى 5 سنوات مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، وتوفير الكهرباء للطبقة المتوسطة بما لا يزيد عن سعر تكلفتها.
لإطلاع على الأسعار الجديدة للكهرباء بعد قرار محلب برسوم اضافية اضغط هنا
خفض قيمة الجنيه..قامت حكومة محلب الثانية بتحريك الدولار أمام الجنيه أكثر من مرة حيث قامت برفعه بنحو 60 قرشًا منذ توليها المهمة.
وسجل الدولار بالبنك المركزي أمس الخميس نحو 7.8073 للشراء و 7.8301 جنيه للبيع -بحسب أسعار البنك المركزي-، وعندما تسلمت حكومة محلب الثانية إدارة الملف الاقتصادي كان الدولار بنحو 7.2 جنيه للشراء و7.2301 للبيع بالبنوك.
قانون الاستثمار الموحد.. عملت الحكومة على تعديل قانون الاستثمار في مصر للتخلص من المشكلات التي كانت في تلك القوانين والتي كانت تعد عوائق أمام جذب الاستثمارت للبلاد، وكان من أبرز تعديلات قانون الاستثمار الشباك الموحد للإطلاع على نص القانون اضغط هنا
تعديلات ضريبية.. قامت الحكومة بإصدار العديد من التعديلات الضريبية من أجل العمل على زيادة الإيرادات الضريبية، وكان من أبرز تلك التعديلات والتي تم البدء في تنفيذها الضرائب العقارية.
كما قامت الحكومة باصدار تعديلات على الضرائب على الدخل، وكان من أبرزها توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر ليكون حدها الأقصى 22.5 بالمئة، مع الحفاظ على هيكل التصاعد فيها من خلال منظومة الشرائح التي تزيد من عبء الضريبة على الدخول الأعلى في حين تخفض على الشرائح الأدنى.. للإطلاع على تعديلات الضرائب على الدخل اضغط هنا
ورفعت الحكومة حد الشريحة المعفاة من الضرئبية على الدخل من 5 آلاف جنيه إلى 6500 جنيه، وهي بمثابة تحريك للحد الأدنى للأجور حيث أنها تعني إعفاء قسم أكبر من الأجر من عبء الضريبة.
قانون الخدمة المدنية.. قامت الحكومة بإلغاء قانون رقم رقم 47 لسنة 1978، وإصدار قانون الخدمة المدنية من أجل العمل على الإصلاح الإدراي في مصر لمواجهة مشكلات الجهاز الإداري، ولكن يتعرض القانون لانتقادات من العديد من الموظفين بسبب ماأسموه أنه ضد الموظف الحكومي.. للإطلاع على الجهات التي يطبق عليها اضغط هنا
حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك.. قامت البنك المركزي بوضع حد أقصى لإيداع الدولار بالبنوك بنحو 50 ألف دولار شهريًا، حيث يأتي القرار لمواجهة السوق السوداء للدولار، ولكنه تسبب في إحداث مشاكل كبير للعديد من المستثمرين والمستوردين.
مؤشرات
كان من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي سجلتها حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة خلال عملها في أول عام مالي لها (2014-2015) :
النمو.. ارتفع معدل نمو الماتج المحلي لاقتصاد خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2015 لتبلغ 4.7 بالمئة، مقارنةً بما يقرب من 1.6 بالمئة خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
البطالة.. انخفض معدل البطالة خلال الربع الثاني من 2015 (أبريل - يونيو) ليصل إلى 12.7 بالمئة للفئة العمرية (15 - 64 سنة).
التضخم.. انخفض معدل التضخم السنوي إلى 8.3 بالمئة خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة ب 11.5 بالمئة خلال شهر يونيو الماضي ليسجل أدنى مستوى للتضخم السنوي في 13 شهرًا مقارنة بنسبة 8.2 بالمئة التي سجلها في يونيو 2014.
السياحة.. حقق قطاع السياحة حوالي 62 بالمئة ارتفاعاً في حجم الإيرادات السياحية خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، حيث زاد أعداد السائحين لتصل إلى نحو 7.6 مليون سائح منذ يوليو حتى مارس، في حين بلغت عدد الليالي السياحية نحو 20 مليون ليلة و73.7 مليون ليلة على التوالي.
حجم الاستثمار العام.. ارتفع حجم الاستثمار العام ليصل إلى نحو 88 مليار جنيه خلال (يوليو - مارس).
ارتفاع عجز الموازنة.. مازال يسجل عجز الموازنة ارتفاعًا كبيرًا على الرغم من الاصلاحات التي اتخذتها حكومة محلب لتقليله، وبلغ عجز الموازنة خلال 11 شهرًا من العام المالي الماضي نحو 261.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مايو، مقارنة بنحو 189.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له (2014-2013).
الاحتياطي النقدي.. استطاعت حكومة محلب أن تدعم الاحيتاطي النقدي لمصر في 2015، حيث حصلت مصر على مساعدات وقروض من دول الخليج خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمارس، ووصل الاحتياطي لأعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف خلال شهر أبريل الماضي حيث بلغ 20.525 مليار جنيه، بعد حصول مصر على ودائع تقدر بنحو 6 مليار دولار من السعودية والكويت والإمارات.
ولكن تراج احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية أغسطس الماضي وسجل نحو 18.096 مليار جنيه.
ارتفاع الديون.. استمرت ديون مصر في تسجيل مستويات مرتفعة حيث سجلت (محلي وخارجي) نحو 2.181 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي ، مقابل نحو 1.806 تريليون جنيه خلال نفس الشهر من 2014.
وسجل الدين الداخلي 1.998 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بينما سجل الدين الخارجي أقل مستوى له في عامين ليصل إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.
تراجع الصادرات.. انخفض الصادرات المصرية بنهاية شهر أبريل الماضي، حيث تراجعت قيمة الصادرات المصرية إلى الخارج خلال إبريل لتبلغ 14 مليار جنيه، مقابل 17.3 مليار جنيه خلال أبريل 2014 بانخفاض بلغت نسبته 18.9 بالمئة.
ميزان المدفوعات..حقق معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال السنة المالية (2014 - 2015) فائض كلي بميزان المدفوعات بلغ نحو 3.7 مليار دولار مقابل فائض بلغ نحو 1.5 مليار دولار خلال السنة المالية (2013 - 2014) بنسبة زيادة 146.7 بالمئة.
للإطلاع على 10 مؤشرات تحكي قصة اقتصاد مصر (ملف تفاعلي).. اضغط هنا:
أحداث
شهدت الفترة التي تولت فيها حكومة المهندس إبراهيم محلب العديد من الأحداث والمؤتمرات لدعم اقتصاد مصر، وكان من أبرز تلك الأحداث المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شهر مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ.
واستطاعت حكومة محلب خلال المؤتمر أن توقع عقود مشروعات، ومذكرات تفاهم مبدئية بشأن أخرى بقيمة تخطت بكثير ما كانت تستهدفه من المؤتمر، حيث بلغ إجمالي حصيلة الأموال التي أعلنت خلال المؤتمر - والتي تشمل الاتفاقيات النهائية، ومذكرات التفاهم، والقروض والمنح - بحسب رصد أجراه مصراوي نحو 194 مليار دولار، أي ما يعادل 1.480 تريليون جنيه.
وأعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الحكومة المستقيلة، أن حجم الاستثمارات الرسمية التي أسفر عنها مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري "مصر المستقبل" في شرم الشيخ بلغ 60 مليار دولار، أي ما يعادل 457.8 مليار جنيه، وهذا بخلاف مذكرات التفاهم والتشاور التي وقعت.
لإطلاع أكثر حول حصيلة المؤتمر اضغط هنا