جنوب السودان: مجلس الأمن يجدد التهديد بعقوبات حال عدم الالتزام الكامل باتفاق السلام

جدد مجلس الأمن تهديده بفرض عقوبات في حالة عدم التزام الحكومة والمعارضة المسلحة في دولة جنوب السودان الكامل باتفاق السلام الأخير.
ودعا المجلس، بعد مناقشات في جلسة مغلقة، إلى إنهاء فوري للقتال بين الجيش والقوات المتمردة بقيادة رياك مشار النائب السابق لرئيس الدولة.
وجاء اجتماع مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة بعد أن أنذر وزير خارجيتها جون كيري رئيس جنوب السودان سلفا كير بضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق الهدنة نهاية الأسبوع الماضي في إطار اتفاق سلام وقعه الرئيس كير ومشار.
وعبر المجلس عن "قلقه العميق" إزاء التقارير الأخيرة التي تحدثت عن استئناف القتال بين طرفي الصراع.
وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق السلام.
وكان مجلس الأمن قد فرض عقوبات على ثلاثة قادة عسكريين بالجيش ومثلهم من قوات المتمردين في الأول من شهر يوليو/تموز الماضي بسبب استمرار الصراع.
وافق سلفا كير على توقيع معاهدة السلام تحت التهديد بفرض عقوبات عليه من الأمم المتحدة
وأدى القتال إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص فضلا عن أزمة أنسانية كبيرة في جنوب السودان.
وفي السابق، عقد العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار لوقف الصراع الدموي الذي امتد لعشرين شهرا في الدولة الناشئة، إلا أنها فشلت في الاستمرار.
ودعا مجلس الأمن الأسبوع الماضي، في قرار صدر بالإجماع، طرفي النزاع إلى "الالتزام بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، أو مواجهة حظر على استيراد السلاح.
وطبقا لاتفاقية السلام يحصل المتمردون على منصب نائب الرئيس، وهو المنصب الذي كان مشار يشغله حتى عام 2013 حتى أقاله كير بعد أن اتهمه الرئيس بالتخطيط للانقلاب عليه.
ونفى مشار تلك الاتهامات وكون قوة متمردة لمحاربة الحكومة واندلعت الحرب بينهما في ديسمبر 2013.
وكانت جنوب السودان قد استقلت عن السودان عام 2011.