أقام مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة توقيع اتفاق للتعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية، ويهدف ذلك الاتفاق إلى تعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية القانونية، ودعم مجال البحث القانوني، والنشر ووسائل الأنشطة ذات الصلة. وتم توقيع الاتفاق برعاية وحضور المستشار الدكتور جمال طه ندا رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص، والأمين العام، وقام بالتوقيع عن المجلس المستشار أحمد عبد الرحيم جودة رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص وشئون الأعضاء والتعاون الدولي، وعن الوكالة الجامعية الفرانكفونية الدكتور هيرفي سابوران المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط للوكالة، كما حضر حفل التوقيع الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي والدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة والدكتور حسن ندير رئيس الجامعة الفرنسية فى مصر ونائب رئيس جامعة المنصورة والدكتور ياسر صقر رئيس جامعة حلوان، وسفير دولة سنغافورة، وجان لوك لافو المستشار الثقافي لسفارة فرنسا وإيزابيل سافار المستشارة الأولى لسفارة كندا. وقد استهل المستشار الدكتور جمال ندا رئيس مجلس الدولة كلمته التي ألقاها اليوم بتلك المناسبة الترحيب بالسادة الحضور والتي تجمع بين مجلس الدولة المصري والوكالة الجامعية الفرانكفونية باعتبارها أحد أكبر المنظمات الجامعية في العالم والتي تضم مؤسسات التعليم العالي والبحوث في خمس قارات. وأضاف أنه سوف يتمخض هذا اللقاء عن توقيع اتفاق للتعاون بين مجلس الدولة والوكالة الذي سيترجم آفاقًا جديدة لتنمية العلاقات وتوثيق الصلات بينهما وهو ما ستمتد آثاره لمجالات عدة وأنشطة شتى وأوجه متنوعة ستعود بالنفع والفائدة على قضاة مجلس الدولة وعلى الباحثين والدارسين في كلا الكيانين. وأشار ندى إلى أنه يأمل أن يتم تفعيل التعاون المثمر مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية عن طريق توفير منح الماجستير والدكتوراه ودعم إقامة المؤتمرات العلمية والنشر والمشاركة فى أنشطة المدرسة العليا للحقوق في الشرق الأوسط، وتسهيل الاشتراك في التدريبات المفتوحة وتبادل الخبرات. وذكر مدير المكتب الإقليمي للوكالة الجامعية الفرانكفونية ( هيرفى سابوران ) في كلمته أن هذا الاتفاق الذي نقوم بتوقيعه اليوم هو تجسيد لمهام الفرانكفونية التي تتمثل في نشر اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي واللغوي والنهوض بحقوق الإنسان والحريات. وذكر المستشار أحمد عبد الرحيم جودة رئيس الأمانة الفنية في كلمته أن اليوم سيتم تدشين مشروع طموح للتعاون العلمي المصري الفرانكفوني وهي خطوة للأمام في طريق التعاون والمعرفة وأن مصر ومؤسساتها لاسيما القضائية مرتبطة تاريخيا بالحضارة الفرانكفونية، وأن هذه الاتفاقية تهدف للعمل المشترك مع الوكالة بهدف تدعيم الأنشطة والمحافل العلمية.