وزير الداخلية اللبناني يأمر بالتفاوض مع معتصمي وزارة البيئة

عطى وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم الثلاثاء أمرا بالتفاوض مع المتظاهرين الموجودين في حرم مبنى وزارة البيئة في بيروت ، فيما حذرت لجنة متابعة تحرك"29 آب" من التعرض للمتظاهرين.
وقال المشنوق ، في تصريح صحفي اليوم إنه " أعطى الأوامر بالتفاوض مع المتظاهرين وإلا فلكل حادث حديث لأن ما يحصل هو احتلال لمرفق عام".
وأمر المشنوق بتوزيع المياه على المعتصمين، وأمهلهم نصف ساعة للخروج من مبنى وزارة البيئة والانضمام إلى المعتصمين في الخارج، لأن "التظاهر مسموح خارج المبنى، والوزارة مرفق رسمي".
من جانبها حذرت لجنة المتابعة ل "تحرك 29 آب"، في بيان، من التعرض للمتظاهرين في وزارة البيئة ومحيطها، ودعت إلى اعتصام فوري في ساحة رياض الصلح على أن تعلن خطة تحركها بعد انتهاء مهلة ال 72 ساعة التي أعلنت عنها السبت الماضي.
وأعلنت "الوكالة الوطنية للأعلام" اللبنانية الرسمية أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات مشددة على مداخل السراي الحكومي لجهة رياض الصلح وبدأت بتشييد سياج حديدي واستقدمت تعزيزات من فرقة مكافحة الشعب إلى محيط وزارة البيئة.
ولا يوجد أي تحرك حتى الآن في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة بيروت .
وتابعت الوكالة أن الوزير المشنوق ما زال في مكتبه في الوزارة ، في حين ما زال المعتصمون يفترشون الأرض في الطابق الثامن من مبنى الوزارة مصرين على مطلبهم باستقالته.
وتواصل وصول التعزيزات الأمنية إلى محيط مبنى الوزارة.
وتوافد عدد من المواطنين لمؤازرة المعتصمين أمام وزارة البيئة والمطالبين باستقالة المشنوق ، وشددوا على أن تحركهم سيكون بشكل "حضاري".
وكانت حملة "طلعت ريحتكم" ومجموعات أخرى مشاركة في الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان منذ عشرة أيام على خلفية أزمة النفايات ، قد أمهلت الحكومة 72 ساعة منذ يوم السبت الماضي ، من أجل تحقيق مطالبها المتمثلة باستقالة وزير البيئة ، ومحاسبة وزير الداخلية وكل من أصدر الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ، وإجراء انتخابات نيابية جديدة ، وإيجاد حل بيئي مستدام لملف النفايات في لبنان يتضمن تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المستقل ، وإصدار نتائج تحقيق المدعي العام المالي في ملف "النفايات".