بماذا ينصح رئيس شعبة الجزارين المواطنين قبل قدوم عيد الأضحى؟

أكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، أن الارتفاع الجنوني الذي تشهده أسعار اللحوم خلال الفترة الحالية ليصل سعر الكيلو إلى 90 جنيهًا في بعض المناطق يرجع بالأساس إلى تدهور الثروة الحيوانية المصرية، ولجوء الدولة للاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأضاف خلال لقاء مع برنامج "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" على إذاعة راديو مصر، أن مصر لديها أزمة قائمة تحتاج إلى حلول عاجلة وتتمثل في الاعتماد على استيراد 60 بالمئة من غذائها الرئيسي، بينما ينخفض الإنتاج المحلي إلى 40 بالمئة، وهو ما يؤكد الحاجة الضرورية لتعزيز موارد مصر الإنتاجية وخاصة إنتاج اللحوم من خلال تنمية الثروة الحيوانية المُهدرة.
وألمح إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التموين بالتعاون مع القوات المسلحة لتوفير اللحوم البلدية بالمنافذ الحكومية بأسعار مدعمة تصل إلى 40 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن إقبال المواطنين على شراء اللحوم عبر منافذ البيع الحكومية سيسهم في تخفيض حدة أزمة الأسعار لدى المحال التجارية.
كما لفت إلى ارتفاع الطلب على اللحوم البلدية نظرًا لجودتها، وهو ما يمثل أيضًا أزمة أخرى نتيجة تدهور الثروة الحيوانية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد منع بيع البتلو والذي يمثل إهدارًا حقيقيًا للثروة الحيوانية.
وفي سياق متصل، ألمح إلى أن إيقاف مشروع البتلو والذي اهتمت به الدولة في عام 1988 وكان يعمل على تنمية العجول الصغيرة وتسمينها بما يعزز نمو الثروة الحيوانية، ثم أوقفت الدولة العمل به سنة 1993 لصالح الاستيراد، ساهم في تدمير الثروة الحيوانية وتناقص أعداد رؤوس الماشية والتي كانت تصل سنة 2000 إلى 11 مليون عجل بينهم 5 مليون عجل جاموسي و6 مليون عجل بقري، وانخفض هذا الرقم ليصل إلى 9 مليون رأس عجل الآن.
وأكد أنه توجه بمخاطبة وزير الزراعة الحالي الدكتور صلاح هلال، لإعادة تفعيل مشروع "البتلو" ومنع ذبحه بما يساهم فى تنمية الثروة الحيوانية التي تتآكل في إطار ضعف تنمية الفلاح وإهدار تطوير المنظومة، لافتًا إلى أن 85 بالمئة من عوامل تنمية الثروة الحيوانية تقوم على تنمية الفلاحين وتطوير أوضاعهم.
واستعدادًا لعيد الأضحى المبارك، أكد رئيس شعبة القصابين، أن وزارة الزراعة تقوم خلال الفترة الحالية بطرح خراف الأضاحي بسعر 39 جنيهًا للكيلو وذلك عبر منافذها المخصصة للبيع، كما تطرح العجول بسعر 40 جنيهًا للكيلو، مشيرًا إلى أن الأسعار التي تطرحها وزارة الزراعة ساهمت في رفع أسعار بيع رؤوس الماشية المختلفة بأنواعها خراف وعجول بمحافظات الصعيد التي تمثل مرعى رئيسيًا لتنمية الثروة الحيوانية.
وتابع أن أسعار بيع الأضاحي ستشهد تباينًا واضحًا خلال الفترة المقبلة مع الاقتراب من حلول عيد الأضحى، ناصحًا المواطنين بالعمل على شراء الأضاحي خلال الأيام الحالية وعدم الانتظار للأيام القليلة قبل حلول العيد والتي ترتفع فيها الأسعار.
وأكد أنه على الرغم من توجه الدولة لاستيراد اللحوم من السودان لتوفيرها بالسوق المحلي وسد العجز القائم نتيجة ضعف الثروة الحيوانية، إلا أن السوق المحلية يشهد ارتفاعًا في الطلب على اللحوم البلدية بشكل رئيسي، وذلك فضلًا عن حرص دول الخليج على استيراد اللحوم الكندوز والبتلو المصرية وذلك لجودتها وتميزها عن باقي أنواع اللحوم الأخرى.
ونوه وهبة إلى أن اللحوم البلدية تحظى أيضًا بطلب مرتفع داخل الفنادق، الأمر الذي يؤكد ضرورة اهتمام الجهات الحكومية بإعادة النظر في تنمية الثرورة الحيوانية ووقف آليات إهدارها والعمل على مضاعفة الاستثمار فيها.
وقال محمد جاد مؤسس حملة "بلاها لحمة" بمحافظة أسوان خلال اتصال هاتفي مع البرنامج إن انطلاق حملة مقاطعة اللحوم بدأت بمحافظة أسوان بعد أن تم رصد رفع أسعار اللحوم 4 مرات متتالية عقب انتهاء شهر رمضان الماضي لتصل إلى 90 جنيهًا للكيلو، وبدأت الحملة التي أسسها مجموعة من الشباب في الظهور إعلاميًا وتدشين صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ثم إنتشرت وتشعبت بعدد من المحافظات الأخرى.
وأضاف أن حملة المقاطعة تستهدف التصدي لسلوكيات الجشع والطمع والغش التجاري لدى بعض الجزارين، إلى جانب التطرق إلى الأزمات التي تواجه منظومة اللحوم بأكملها والتي تتضمن حلقات متعددة تشمل التاجر الوسيط وصغار المُربيين، فضلًا عن أسعار الأعلاف واحتكار عمليات استيراد اللحوم الحية والمذبوحة لصالح بعض الشركات ورجال الأعمال، بهدف كشف منظومة الفساد التي تلقب بظلالها السلبية على أسعار اللحوم.
وحول المردود الخاص بحملة مقاطعة اللحوم، أوضح "جاد" أن الحملة لاقت استجابة واسعة لدى شرائح عديدة من المواطنين بالمحافظات، وبخاصة أسوان وذلك بعد أن أعلن محافظ أسوان تضامنه مع الحملة وقام بعقد اجتماع مع الجزارين لبحث أزمة الارتفاع القائم في الأسعار.
كما أشار إلى أن انتشار الحملة بداخل المحافظات ساهم في تحريك الأجهزة الرقابية للمراقبة على المحال التجارية والمذابح والجمعيات الاستهلاكية، حيث تأكد لدى الأجهزة الرقابية والجهات المسئولة أن غياب الدور الرقابي كان عاملًا رئيسيًا في ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات الغش التجاري.
واقترح رئيس شعبة القصابين، قيام محافظي الصعيد بعقد اجتماعات مع الشباب لدراسة أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، مع توفير قطعة أرض بالمحافظة لشباب الصعيد يتم استغلالها في تربية رؤوس الماشية على أن يتم طرحها بالأسواق بأسعار ملائمة لقدرة المواطن على الشراء.
وأوضح أن تحفيز الشباب على مشروعات تربية رؤوس الماشية سيسهم في تعزيز الثروة الحيوانية للدولة، وتوفير فرص عمل جديدة أمام شباب المحافظات التي تعاني من ندرة فرص العمل، فضلًا عن مضاعفة الاستثمار بالثروة الحيوانية التي تحتاج إلى إعادة تنمية، في مقابل تخفيض حجم استيراد اللحوم من الخارج لسد احتياجات السوق المحلية.
وأشار وهبة إلى أن تراجع الاهتمام الحكومي بمنظومة الثروة الحيوانية تسبب في تردي أوضاع القصابين وانخفاض أعدادهم ليصل إلى 7500 جزار على مستوى القاهرة الكبرى من بينهم 4500 جزار يعملون في إطار المنظومة الرسمية للدولة، بينما يعمل 3000 جزار بدون سجلات أو رخص رسمية، لافتًا إلى أن تفاقم مشكلة الركود داخل السوق المحلية دفع لتخارج أعداد كبيرة من الجزارين من القطاع.
وحول تباين أسعار اللحوم في المناطق المختلفة، أوضح أن اسعار اللحوم تشهد اختلافًا ما بين الأحياء الراقية والشعبية، مشيرًا إلى أن مذابح اللحوم بداخل مناطق بهتيم ونما والبدرشين والوراق يصل سعر كيلو اللحوم بها إلى 54 جنيهًا فقط، بينما ترتفع أسعار الكندوز إلى 90 جنيهًا للكيلو، وتبدأ أسعار البتلو من 50 إلى 140 جنيه للكيلو.
ونوه وهبة إلى أنه يلاحظ ارتفاع أسعار اللحوم بداخل بعض مناطق القاهرة الكبرى والجيزة، وتليها محافظات الوجه البحري، وتنخفض بشكل واضح لدى محافظات الصعيد والقرى الصغيرة.