"التصديري للأثاث" يرحب بقرار عبد النور بشأن تيسير فحص الواردات الكيماوية

رحب المجلس التصديري للأثاث بقرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بإضافة معامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بجانب معامل مصلحة الكيمياء لفحص رسائل الكيماويات الواردة في صورة بودرة بيضاء ومواد سائلة، مؤكدًا أن القرار سيسهم في التخفيف من مشكلة تكدس الرسائل بالموانئ.
وأشار إيهاب درياس رئيس المجلس خلال بيان للمجلس اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - إلى أن عمليات الفحص التي كانت تتم فقط بمصلحة الكيمياء تستغرق نحو 3 أسابيع حيث يتم سحب عينات من كل حاوية، وفي حالة اشتمالها على أكثر من مادة يتم أخذ عينات من جميع المواد، كما يتم سداد 1500 جنيه رسوم اختبار كل عينة.
وقال إن استجابة وزير الصناعة والتجارة بإشراكه معامل هيئة الرقابة على الصادرات في عمليات الفحص سيدعم الجميع خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة التي لا يمكنها تحمل العبء المالي لطول فترات بقاء الرسائل في الموانئ حيث لا يفرج عنها إلا بعد ظهور نتائج الاختبارات والتي حتى لو طُلب الإسراع في إجرائها يطلب سداد ضعف الرسوم العادية أي 3 آلاف جنيه لكل عينة مع انتظار أسبوعين دون إفراج حتى ظهور نتيجة الفحص.
وطالب درياس بضرورة العمل على تخفيض زمن الفحص لأدنى وقت ممكن حتى لا تتحمل المصانع رسومًا طائلة تدفع للموانئ في صورة أرضيات إلى جانب إعادة النظر في قيمة الرسوم المسددة للفحص خاصة أنها تمثل عبئًا كبيرًا على المصانع الصغيرة والمتوسطة والتي ستنقل بدورها هذا العبء إلى المستهلك في صورة رفع أسعار للمنتجات والسلع مما سيقلل من تنافسية المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف أن معظم المجالس التصديرية تأثرت في الفترة الأخيرة بتعليمات فحص رسائل البودرة البيضاء والمواد السائلة خاصة قطاعي الأثاث والكيماويات، فمثلًا معظم المواد الخام التي تدخل في صناعات البلاستيك ترد في شكل حبيبات أو بودرة يتم حاليًا فحصها للتأكد من خلوها من أي مواد خطرة أو ممنوعة.