تحت أشعة الشمس الحارقة يقف أطفال جوار ال"جراكن" في انتظار سيارة الحي لدفع الأموال لها مقابل المياه، وأحيانًا لا تأتي فيضيع جهدهم هدرًا. هكذا هو الحال على مسافة ما يقرب من 45 كيلو متر من محافظة بورسعيد، حيث يعيش قرابة ال 5 آلاف مواطن داخل قرية العوامرة وعدد من القرى المحيطة بها، جنوب بورسعيد، دون أبسط حقوق المواطنة؛ مياه شرب. نصف المواطنين تصلهم المياه محمد الشامي، عضو مجلس إدارة نقابة الفلاحين بجنوب بورسعيد، قال ل"مصراوي": "إن المنطقة بها أكثر من 5000 نسمة تصل إلى نصفهم مياه الشرب مرة واحدة في الأسبوع، بينما تصل إلى باقي الأهالي بجرارات عليها خزانات تباع لهم بمبلغ من 110 إلى 120 جنيه، وسيارة الحي تعطي لهم المياه أيضًا بمقابل مادي، وإذا امتنعت عن الدفع لن تحصل على مياه"، مشيرًا إلى وعود سابقة من المسؤولين بالانتهاء من إنشاء محطة مياه في 16 أغسطس الجاري، وهي الوعود التي لم تنفذ حتى الآن. لا مياه بدون إكراميات وأضاف إمام محمد ناجح عامر، أحد سكان منطقة بحر البقر، أن مشكلة مياه الشرب تبدأ بشادر عزام وحتى قرابة ال 4 كيلومتر بمحيط قرية العوامرية، متسائلاً: "كيف يعقل أن نكون مقبلين على عام 2016 ويعيش مواطنون بلا مياه شرب"، لافتًا إلى أن المسؤولين وعدوهم منذ أكثر من 10 سنوات ولم يحدث أي تغيير ولم يروا أي محافظ عقب الثورة، وعندما تأتي سيارات المياه لا تكفي بالطبع كافة احتياجات المواطنين ويلزم المواطنين دفع "إكرامية" للحصول على نصيب من المياه. واستطرد كامل محمد: "احنا مش لاقيين مياه نشرب، بنجيب سيارة الحي وبندفعلها 100 جنيه، وبننتظرها كل يوم جمعة منذ الصباح تحت الشمس نحن وأطفالنا، وأحيانًا لا تصل، ولا يوجد بنية أساسية لدخول المياه من الأساس". شركة المياه: الزيادة السكنية والتعديات سبب الأزمة المهندس عاشور السيد، رئيس قطاع بورسعيد للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قال ل"مصراوي" إن الزيادة السكنية لمنطقة بحر البقر وراء عدم وصول المياه إلى قرية العوامرة وغيرها من القرى، مشيرًا إلى وجود محطة تم إنشاؤها عام 2009 إلا أن المكان في ذلك الوقت كان يكفيه خط بحجم 4 بوصة فقط، والمواطنون أجروا ربط مشترك للخط بحجم 4 بوصة أخرى، بالإضافة إلى تعديات أخرى جعلت وصول المياه مستحيل إلى القرى البعيدة عن الخط. وأضاف أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة الانتهاء من عدد 2 محطة نقال بطاقة إنتاجية 4000 متر مكعب، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تلك المحطات بنسبة 95% على أن يتم ضخ المياه بالتنسيق مع القوات المسلحة.