صرح السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، اليوم الخميس، بأن وزارة الخارجية تعتزم تنظيم مُلتقى للمندوبين الدائمين لدى الأممالمتحدة بمدينة العلمين يومي 30 و31 أغسطس الجاري، للتشاور حول التحديات والتهديدات الناشئة التي يشهدها المجتمع الدولي وكيفية مُعالجتها، بما في ذلك مسائل السلم والأمن الدوليين وقضايا التنمية، وسُبل تفعيل الأُطر الدولية المُتعددة الأطراف، ودور الدول المتوسطة والصغيرة في عملية صنع واتخاذ القرار داخل تلك الأُطر . يأتي تنظيم هذا الملتقى استعداداً لانضمام مصر إلى عضوية مجلس الأمن للفترة 2016-2017 بما يتضمنه ذلك من تعزيز للدور المصري في صياغة أولويات المُجتمع الدولي تجاه قضايا السلم والأمن، وفى إطار جهود وزارة الخارجية لحشد الدعم للترشيح المصري، والتواصل مع مُمثلي الدول أعضاء الأممالمتحدة في نيويورك والتشاور معهم حول رؤية مصر لمُستقبل النظام الدولي متعدد الأطراف وآليات صنع القرار داخل الأممالمتحدة بأجهزتها المختلفة . وأضاف السفير هشام بدر أن انعقاد المُلتقى يعكس الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للأمم المتحدة، وتحمُلها المُستمر لمسئولياتها تجاه تطوير دور المنظمة العالمية لكى تتجاوب بصورة أكثر فاعلية مع التحديات الدولية الراهنة، بما يضمن تحقيق مبادئ ومقاصد ميثاق الأممالمتحدة ويدعم من جهود تثبيت الاستقرار وتحقيق الديمقراطية والتنمية، فضلاً عن تعزيز تشاور الدول الأعضاء حول كيفية معالجة التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي، وأخذاً في الاعتبار ما لمصر من دور رئيسي ومُتنام في بلورة التوجهات الدولية تجاه قضايا التسوية السلمية للنزاعات، وحفظ وبناء السلام، ومكافحة الإرهاب ومنع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ودعم جهود منع الانتشار النووي . وذكر السفير هشام بدر أن المُلتقى سيتضمن أربع جلسات عمل تهدف إلى طرح رؤية شاملة لتعزيز جهود صون السلم والأمن دولياً وإقليمياً مع ربط ذلك بتحقيق التنمية المُستدامة، والتعامل مع التهديدات الناشئة كالإرهاب والتطرُف، لافتاً إلى أن المُلتقى سيتناول أربعة موضوعات رئيسية هي التحديات التي تواجه النظام الدولي وكيفية تفعيل الدول الصغيرة والمتوسطة في التعامُل معها على المستويين الدولي والإقليمي، فضلاً عن سُبل تعزيز الأطر الدولية متعددة الأطراف لمواجهة التحديات المتعلقة بالسلم والأمن والتنمية وتمكين الدول النامية من الاستفادة من الأممالمتحدة لتحقيق هذا الهدف. واستطرد السفير هشام بدر موضحاً أن المُلتقى سيُلقى الضوء على التحديات التنموية والأمنية وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف التي تواجه الدول الصغيرة والمتوسطة، وكيفية مُعالجة الربط بين تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة، خاصةً في ضوء الإعداد الجاري لأجندة التنمية لما بعد 2015 وأجندة الاتحاد الأفريقى (2063)، فضلاً عن تعزيز دور المرأة في تسوية النزاعات وصنع السلام. وأوضح السفير هشام بدر أن المُلتقى سيُتيح الفرصة للدول الصغيرة والمتوسطة للتشاور حول سُبل تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لتسوية النزاعات والعمل على منع نشوبها والتصدي لما يرتبط بها من تحديات أمنية وسياسية وإنسانية وتنموية، سواء من خلال آليات الوقاية والوساطة أو حفظ السلام وبناء السلام، فضلاً عن كيفية تفعيل آليات الدبلوماسية الوقائية وتعزيز التعاون المؤسسي في هذا المجال بين الأممالمتحدة والمنظمات الإقليمية المُناظرة، بما فيها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية. ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أن المُلتقى سيوفر كذلك فرصة للدول الصغيرة والمتوسطة، وتحديداً الإفريقية، للتعبير عن رؤيتها تجاه كيفية تطوير دور الأممالمتحدة لتمكينها من التعامل بفاعلية مع التحديات المختلفة التي يشهدها المجتمع الدولي، بما في ذلك جهود تثبيت الاستقرار وتحقيق التنمية المُستدامة بمناطق النزاعات ومواجهة خطر الإرهاب وغيرها، لافتاً إلى أن تلك التحديات ستكون في مقدمة أولويات مصر خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن. وأكد السفير هشام بدر أن مصر سوف تلتزم خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن بمبادئ وقيم ميثاق الأممالمتحدة وبتقديم إسهاماً فاعلاً لعمل مجلس الأمن ولدوره في صون وتعزيز السلم والأمن الدولي، وتوظيف ما تتمتع به من خبرة في دعم ركائز السلم والأمن عالمياً وإقليمياً، مُعرباً عن التقدير للمُشاركة الواسعة من جانب المندوبين الدائمين لدى الأممالمتحدة في المُلتقى الذي ستستضيفه مدينة العلمين، مُبرزاً اهتمام مصر بتعزيز علاقات التعاون مع الدول الإفريقية وكافة أطراف المجتمع الدولي. تجدُر الإشارة إلى أن مصر تعتزم الترشُح لشغل المقعد غير الدائم المُخصص لإقليم شمال إفريقيا في مجلس الأمن للفترة 2016-2017 وذلك في الانتخابات المُقررة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال أكتوبر 2015. وكان الترشيح المصري قد حصل على الدعم الإفريقي خلال قمة الاتحاد الإفريقي في يناير 2015، والتأييد العربي خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في مارس 2013، إضافةً لدعم كُل من منظمة التعاون الإسلامي والمنظمة الدولية الفرانكفونية.
