رؤية إفريقية حول أنشطة بناء السلام

ألقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي كلمة وزير الخارجية سامح شكري في ورشة عمل حول تعزيز البعد الاقليمى لأنشطة بناء السلام التي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب دعم بناء السلام بسكرتارية الأمم المتحدة ومركز القاهرة الاقليمى للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا حول تعزيز البعد الاقليمى لأنشطة بناء السلام.
وأكد أن اجتماع اليوم يأتي في إطار حرص مصر والدبلوماسية المصرية على إعلاء الصوت الإفريقي في المحافل الدولية وآليات الأمم المتحدة ، وذلك في إطار الأولوية التي توليها مصر للدول الأفريقية الشقيقة والجهود التي نقوم بها لخدمة قضايا إفريقيا وصون السلم والأمن في القارة، وفى مقدمتها مجالات حفظ السلام وبناء السلام والتسوية السلمية للمنازعات وأود في هذا السياق أن أشير إلى أن تحديات بناء السلام في أفريقيا تتمثل في تعزيز الحكم الرشيد وتداول السلطة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وهو ما تسعى مصر لمعالجتها من خلال آليات متعددة على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف في الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة
وأضاف أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار دعم مصر لعملية المراجعة المقررة لهيكل الأمم المتحدة لبناء السلام عام 2015 وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة والتي تجرى كل خمسة أعوام بهدف مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ توصيات لجنة بناء السلام فيما يتعلق بالأنشطة الرامية لاستعادة الأمن والاستقرار والتنمية بدول ما بعد النزاع والعمل من أجل منع عودتها للانزلاق إلى مرحلة النزاع مجددا. وتسعى مصر لأن توفر عملية المراجعة الثانية لهيكل بناء السلام في الأمم المتحدة فرصة لتعزيز دور لجنة بناء السلام في دعم ما يتم من جهود وطنية وإقليمية ودولية لضمان الانتقال السلس نحو السلام المستدام وتحقق التنمية بدول ما بعد النزاع.
و أشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية تنظيم هذه الورشة ليس فقط لإثراء المناقشات الدولية في هذا المجال، بل أيضاً لأهمية الاستفادة من التجارب الأفريقية في الأمم المتحدة والبناء على ما اكتسبته القارة من خبرة ثرية وعلمية من واقع تجاربها الحقيقية في أنشطة بناء السلام لقد حان الوقت للمجتمع الدولي لأن يصغى لصوت ورؤية إفريقية بدلا من فرض أطروحات نظرية تنتهي للاصطدام بأرض الواقع.
وأكد أنه رغم النجاحات التي تحققت على مدى السنوات الماضية في التعامل مع البعد الإقليمي لبناء السلام وتحقيق التنمية بدول ما بعد النزاع في أفريقيا، خاصة بعد إنشاء لجنة بناء السلام في الأمم المتحدة عام 2005 وإقرار الاتحاد الإفريقي لسياسة إعادة الإعمار والتنمية بدول ما بعد النزاع عام 2006، إلا أنه مازالت هناك حاجة لوضع إطار عمل مؤسسي يسهم في تعزيز التعاون بين الأمم المتحدة والفاعلين الإقليميين ودون الإقليميين في إفريقيا لدعم أنشطة بناء السلام بدول ما بعد النزاع والتعامل الفعال مع التحديات الناشئة المرتبطة ببناء السلام، وذلك في ضوء ارتباط هذه التحديات بعدد من التهديدات العابرة للحدود مثل الإرهاب وتهريب الأسلحة، وحركة المرتزقة إلى جانب التحديات البيئية التي تؤثر على عدد من الدول دون الإقليمية وانتشار الأوبئة والإمراض المتوطنة كوباء الإيبولا الذي أصبح يمثل أحد التحديات الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار بالدول الخارجة من النزاعات في غرب أفريقيا.
وأوضح أن التعامل الفعال مع مثل هذه التحديات بات يتطلب وضع وتطوير إستراتيجيات جديدة لمعالجة جذور النزاعات و مسبباتها لحقيقة في إفريقيا، وتطوير منظومة شاملة لبناء السلام تتضمن تعزيز المشاركة العامة و جهود إنفاذ القانون و الحكم الرشيد، و الحد من مخاطر العودة إلي النزاعات مجدداً، فضلا عن تعزيز الروابط بين الأبعاد المتعلقة بتحقيق السلام و الأمن و التنمية وبما يمكننا من ترجمة هذه الجهود إلي أفعال ملموسة علي الأرض، لاسيما وأن الخبرات والتجارب التي اكتسبتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و المنظمات الإفريقية دون الإقليمية تشير إلي أن تحقيق السلام المستدام يتطلب دعم العمليات السياسية و بناء مؤسسات الدولة في حالات ما بعد النزاع، باعتبارهما عنصريين أساسيين لتشكيل منظومة إقليمية جديدة لبناء السلام.
وقال "لقد ساهمت مصر بدور رئيسي في بلورة سياسات الأمم المتحدة لبناء السلام منذ قيام الجمعية العامة بإنشاء لجنة السلام عام 2005 لمتابعة حالات الدول الخارجة من النزاعات، إيماناً منا بأن تحقيق السلم و الأمن لا ينفصل عن دفع جهود التنمية و إعادة بناء القدرات الوطنية لهذه الدول، وبما يحقق هدف دعم هيكل بناء السلام في كل من الأمم المتحدة و الاتحاد الإفريقي، وأولت مصر اهتماماً لدعم بناء القدرات الإفريقية للسلم و الأمن، بما فيها المتعلقة ببناء السلام في مرحلة ما بعد النزاع".
و كانت مصر في مقدمة الدول الداعمة لسياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار و التنمية بدول ما بعد النزاع منذ إقرارها عام 2006، كما ساهمت في إطلاق و تفعيل مبادرة التضامن الإفريقي منذ تدشينها في عام 2012، باعتبار سياسة إعادة الإعمار ومبادرة التضامن ركيزتين لتعزيز القدرات الإفريقية و لجهود تحقيق التنمية و التعاون جنوب جنوب في حالات ما بعد النزاع.