نفى وزير حقوق الانسان في الحكومة اليمنية عز الدين الاصبحي وجود اي مفاوضات في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة والميليشيات كما يروج لها, وأن مايتم حاليا هو مجرد مشاورات مختلفة يقوم بها مبعوث الاممالمتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد مع قيادات حزبية واطراف مختلفة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على اطلاق مبادرة واضحة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216والتزام كافة الاطراف بهذا القرار وبشكل موضوعي مسئول. وأوضح في لقاء تلفزيوني له في برنامج بلا حدود على قناة الجزيرة، أن صنعاء ماتزال العاصمة اليمنية دستوريا, وان عدن هي العاصمة لليمن حاليا على أرض الواقع, وأنه من حق الدولة ممارسة عملها من اي نقطة أمنة في الوطن. وأعلن أنه سيقوم بزيارة عدن الاسبوع المقبل مع وفد حقوقي عربي للاطلاع على حجم الاضرار والانتهاكات التي طالت المدينة خلال حرب مليشيات الحوثي هناك. وأكد الأصبحي أن ارتكاب جرائم انتهاكات حقوق الانسان بدأت بشكل مُنهج وكبير منذ سبتمبر العام الماضي مستغربا تناول التقارير الدولية للانتهاكات الحاصلة في اليمن منذ بدء العمليات العسكرية في مارس المنصرم . وأشار الى أن أكبر عملية قتل وانتهاك حدثت في 21 سبتمبر الماضي على مستوى العاصمة صنعاء التي احتلت المرتبة الاولى من حيث عدد القتلى ولم يتم الالتفات الدولي حينها لما يجري في اليمن من قتل واختطاف مُنهج للحكومة والمؤسسات والافراد واصفا ماحدث بالانقلاب كامل الاركان. وكشف الاصبحي عن وجود اكثر من 220 شخصية اعلامية وسياسية مختطفة حتى اللحظة لدى مليشيات الحوثي, وأن الحكومة اليمنية تفاجأت بين ليلة وضحاها بانها تدير عملية عسكرية داخل البلاد ليست طرفا فيها لاستعادة مؤسسات الدولة . وأكد الأصبحي جدية الحكومة في ملاحقة ومتابعة ملف الاموال المنهوبة والمهربة للخارج وان هناك قرار بهذا الشأن سيصدر قريبا، منوها الى أن هذا الملف ينسق له على مستوى دولي لاستعادة تلك الاموال وتجميد أرصدة صالح والحوثي واعوانهما. ونفى وزير حقوق الانسان قيام الحكومة بحصار ميناء الحديدة او فرض اي حصار على اي منطقة في اليمن وان ذلك مجرد فرقعات مغرضة لتشويه ما تقوم به الحكومة من اعمال اغاثية قائلا "الحكومة لم ولن تحاصر اي منطقة ولن تسمح ايضا بايصال المساعدات لغير مستحقيها أو دعم المليشيات " , مشيرا الى ان الحكومة اليمنية تعتبر لجنة اغاثة متطوعة تعمل في تسهيل وتيسير عملية الاغاثة بين الجهات المانحة والمحتاجين وترتيب الاولويا ت فقط , وان دور الهيئة العليا للاغاثة تنسيقي يقتصر في البحث عن موارد ومواد اغاثية كون الحكومة اليمنية تعاني من ضائقة مالية حادة . وأوضح أن نصف الحكومة اليمنية تعمل على الاغاثة وادارة شئون البلاد حاليا من مدينة عدن, وان الترتيب والتوزيع لتلك الاغاثات أصبح أفضل من أي وقت سابق وتعتبر عدن محطة مركزية لتوزيع تلك الاغاثات لعموم المحافظات برعاية دولية متى ما توفرت ممرات أمنة لها دون أن تقع في يد المليشيا الحوثية. وذكر الاصبحي أنه في السابق لم تكن هناك عدالة في توزيع المواد الغذائية التي تصل الى اليمن وأن قرابة 27 سفينة محملة بالمواد الاغاثية رست في ميناء الحديدة لم تذهب للمتضررين والمحتاجين بل استولت عليها مليشيا الحوثي وذهبت مجهودا حربيا للمتمردين، داعيا المؤسسات الدولية للقيام بدورها المنشود اليوم لمساعدة اليمنيين, مشيرا الى أن مركز الملك سلمان يتحمل العبء الأكبر في هذا الجانب . واستغرب وزير حقوق الانسان الاصبحي مايتم تداوله اعلاميا من توجه حكومي نحو الانفصال منوها الى أن الحكومة تعمل على تحرير اليمن من اقصاه الى اقصاه ولا تدفع الى اي انفصال تحت اي نوع أو تفضيل منطقة دون أخرى، مشيرا الى أن ما يحدث على الأرض هو مجرد تكتيك وأولويات عسكرية تتم بعيدا عن ما يقال من اتهامات. وأشار الى أن المقاومة اليوم تحوي قوى وطنية صامدة وتتعامل في تحرير الوطن من هذه المليشيات ككل دون اي تجزئ, نافيا أن يكون هناك أي قرار لعدم دعم أي مقاومة ولايمكن أن تتحرر اليمن أو تنتصر إلا بتحرير الهضبة الوسطى المتمثلة بإقليم الجند "تعز واب" منها القيادة في العملية العسكرية لتلافي اي اخطاء في هذا الجانب. وتطرق الى ان المقاومة منذ أن بدأت في الضالع وعدن وتعز وغيرها كانت ملتزمة بكل الاخلاق والمواثيق الدولية تجاه الاسرى والمواطنين عكس مليشيا الحوثي وأن ما يروج عنها اليوم من انتهاكات هي أعمال فردية تعاملت معها المقاومة بحزم وهناك من تم القبض عليهم ومنهم من هو مندس لتشويه هذه المقاومة.