قال المستشار عزت خميس إن اللجنة اكتشفت في بعض المدارس المتحفظ عليها وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة، حيث لجأ أصحابها من قيادات الإخوان إلى حيلة غير قانونية لكى يستحوذوا على جميع إيرادات المدارس من خلال كتابة عقود صورية بين تلك القيادات وأصحاب المباني نفسها ورفع القيمة الإيجارية بالكذب، وأوضح خميس، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بوزارة العدل، أن لجنة التحفظ شكلت لجان تفتيش على هذه المدارس وعندما تبين لها هذه المخالفات كلفت مجلس 30 يونيو لرفع دعاوى ضد أصحاب هذه المدارس لصورية العقود وفسخها. وأضاف أن مجلس 30 يونيو تمكن خلال الفترة السابقة من إحكام السيطرة على العملية التعليمية في مدارس الإخوان وإنهاء الفكر المتطرف فيها علاوة على سداد جميع المستحقات على هذه المدارس للدولة وللعاملين فيها