مجلس الوزراء يوضح حقيقة انخفاض رواتب العاملين بالحكومة

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن تصريحات رئيس الوزراء إبراهيم محلب بشأن حث الشباب على العمل كسائقى توك توك انتزعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ.
وأوضح المركز في تقرير رصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، ومن بينها التي تزعم دعوة رئيس الوزراء للشباب للعمل كسائقي توك توك، لانتهاء عصر الوظائف الحكومية لأنها لم تعد موجودة.
وأشار المركز إلى أن مجلس الوزراء أصدر بيانا أوضح فيه أن تلك التصريحات قد انتزعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ.
وأكد المركز أن رئيس الوزراء لم يدعُ الشباب للعمل كسائقي توك توك، بل على العكس فإن ما قيل بالفعل كان حثًا للشباب على العمل والإنتاج وعدم انتظار الوظائف الحكومية أو اللجوء إلى وظائف سهلة للكسب مثل فتح الكافيهات أو قيادة التوك توك، بل يجب عليهم العمل في مهن إنتاجية تضيف للمجتمع, وكان رئيس الوزراء قد أكد في أكثر من مناسبة، ومنها هذا الحوار، أن وزارة القوى العاملة لديها فرص عمل عديدة في القطاع الخاص، ولكنها تجد عزوفًا من الشباب.
وحول ما أثير بشأن انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، قام المركز بالتواصل مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري, اللتين أكدتا أن هذه الأخبار عارية تماماً من الصحة, وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة ال 10 أو ال 15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.
وأشارتا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قراراً في 6 يوليو 2015 يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها، ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي "يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليه 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به طبقاً للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المُستحق وفقاً لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية".
وأكدت أن القانون جاء بالعديد من المزايا وهي العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي وهو ما يزيد كثيرًا عن الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريا, يضاف إلى ما سبق أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات بينما تتم وفقا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات وبالتالي تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلاً من ثلاث في القانون الملغى, أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي, كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواء متوسط أو عالي ( بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي, هذا فضلا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وبشأن ما اثير فى بعض المواقع من قيام البنك المركزي بإعطاء تعليمات بتقليص تعاملات البنوك مع المحامين وضباط الشرطة والصحفيين وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة, و اوضح المركز انه عقب التواصل مع البنك المركزي والذي نفى صحة ذلك جملة وتفصيلاً.
وأكد أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كافة التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لا يتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.
وعن ما نشر بتدخل الأزهر في اختيار وزير الثقافة، قام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف والتي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع، وأكدت أن ذلك يُخالف النظام المؤسسي الذي تقوم عليه كافة هيئات ومؤسسات الدولة المصرية، وأن المشيخة تحترم استقلالية كافة مؤسسات الدولة ولا تتدخل في شئونها بأي شكلٍ من الأشكال، ولكنها تعمل معها في إطار المنظومة المُتكاملة الواحدة التي تعمل لتحقيق مصلحة الوطن.
وأشارت مشيخة الأزهر إلى أن البروتوكول المُوقع فيما بينها وبين وزارة الثقافة هو أحد أشكال التعاون الذي يتم بين كافة مؤسسات الدولة، وهو أحد خُطوات تجديد الخطاب الديني، موكدة أنه تم توقيع بروتوكولات أخرى مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والري، وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة للمُساهمة في تحقيق أهداف تجديد الخطاب الديني، ولا يُعد ذلك تدخلًا في شأن أيٍ من هذه المؤسسات أو الوزارات.