"معلومات الوزراء" يرصد 4 شائعات حول حكومة ال"توك توك"

خلال الفترة من 18 يوليو حتى 1 أغسطس 2015، قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها؛ بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
تم رصد الموضوعات التالية، بحسب "بوابة الأهرام".
محلب وال"توك توك"
نشر العديد من المواقع الإلكترونية والصحف وصفحات التواصل الاجتماعي، تصريحات على لسان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء -خلال حواره في برنامج القاهرة 360 على قناة القاهرة والناس- والتي تزعم دعوة رئيس الوزراء للشباب للعمل كسائقي توك توك، لانتهاء عصر الوظائف الحكومية لأنها لم تعد موجودة.
كان مجلس الوزراء قد أصدر بيانًا أوضح فيه أن تلك التصريحات قد انتزعت من سياقها وتم فهمها بشكل خاطئ، وأن رئيس الوزراء لم يدعُ الشباب للعمل كسائقي توك توك، بل على العكس فإن ما قيل بالفعل كان حثًا للشباب على العمل والإنتاج وعدم انتظار الوظائف الحكومية أو اللجوء إلى وظائف سهلة للكسب مثل فتح الكافيهات أو قيادة التوك توك، بل يجب عليهم العمل في مهن إنتاجية تضيف للمجتمع، وكان رئيس الوزراء قد أكد في أكثر من مناسبة، ومنها هذا الحوار، أن وزارة القوى العاملة لديها فرص عمل عديدة في القطاع الخاص، ولكنها تجد عزوفًا من الشباب.
انخفاض رواتب العاملين بالحكومة
تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد انخفاض رواتب العاملين بالحكومة بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد.
وقام المركز بالتواصل مع وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اللتين أكدتا أن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأوضحتا أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال منح علاوات دورية في حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفي الذي سيعادل 75% من إجمالي الأجر الحالي على الأقل للعاملين بالدولة.
وهو ما يعني أن نسبة الزيادة الفعلية في الأجور ستفوق نسبة ال10 أو ال15% من الأجر الأساسي في ظل النظام القديم للأجور.
كما أشارت إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا في 6 يوليو 2015 يتضمن بأن تتحمل الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة الضرائب كمحصلة لإدخال العلاوات الخاصة والتي كانت معفاة منها، ولذلك لن يتأثر دخل الموظف نتيجة زيادة الأجر الوظيفي؛ حيث تنص المادة الأولى فيه على الآتي "يُزاد الأجر المُكمل المستحق للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2015 عن شهر يوليو 2015 بمقدار الفرق بين الأجر المُحتفظ به وفقًا للمادة 68 من هذا القانون وإجمالي الأجر المُستحق وفقًا لأحكامه بعد استبعاد قيمة العلاوة الدورية المنصوص عليها في المادة 36 منه، نتيجة زيادة الأعباء الضريبية أو غيرها من الأعباء المالية المُترتبة على هذا القانون، وذلك وفقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المُختص بالخدمة المدنية بعد موافقة وزير المالية".
كما جاء القانون بالعديد من المزايا؛ وهي العلاوة الدورية التي أصبحت 5% من الأجر الوظيفي، وهو ما يزيد كثيرًا على الأجر الأساسي والعلاوات الدورية التي كانت مطبقة والتي كانت تتراوح بين 1.5 جنيه إلى 6 جنيهات شهريًا.
يضاف إلى ما سبق، أن الترقية كانت في ظل القانون القديم تتم كل ثماني سنوات، بينما تتم وفقًا للقانون الجديد كل ثلاث سنوات ومن ثم تتضاعف علاوة الترقية خمس مرات بدلًا من ثلاث في القانون الملغى. أيضًا ارتفعت قيمة العلاوة التشجيعية من 1.5 و6 جنيهات شهريًا إلى 2.5% من الأجر الوظيفي، كما أن من يحصل على مؤهل أعلى سواءً متوسطًا أو عاليًا (بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه) على علاوة تشجيعية مقدارها 2.5% من الأجر الوظيفي، هذا فضلًا عن إمكانية الجمع بين علاوة الماجستير والدكتوراه والحافز المقرر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
تقليص تعاملات البنوك مع الصحفيين
أثيرت في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء تفيد إعطاء البنك المركزي تعليمات للبنوك في مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيون، وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة.
تواصل المركز مع البنك المركزي والذي نفى صحة ذلك جملة وتفصيلًا، موضحًا أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب، وأن كل التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لا يتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين، وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية، وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.
تدخل الأزهر في اختيار وزير الثقافة
نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء، بعض التصريحات والأخبار، تُفيد تدخل الأزهر الشريف في اختيار وزير الثقافة.
وقام المركز بالتواصل مع مشيخة الأزهر الشريف، والتي نفت صحة ما نشرته هذه المواقع؛ حيث أكدت أن ذلك يُخالف النظام المؤسسي الذي تقوم عليه كل هيئات ومؤسسات الدولة المصرية، وأن المشيخة تحترم استقلالية كل مؤسسات الدولة ولا تتدخل في شئونها بأي شكلٍ من الأشكال، ولكنها تعمل معها في إطار المنظومة المُتكاملة الواحدة التي تعمل لتحقيق مصلحة الوطن.
كما أشارت مشيخة الأزهر إلى أن البروتوكول المُوقع فيما بينها وبين وزارة الثقافة هو أحد أشكال التعاون الذي يتم بين كل مؤسسات الدولة، وهو إحدى خُطوات تجديد الخطاب الديني، وأكدت أيضًا أنه تم توقيع بروتوكولات أخرى مع وزارات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والري، وغيرها من وزارات ومؤسسات الدولة للمُساهمة في تحقيق أهداف تجديد الخطاب الديني، ولا يُعد ذلك تدخلًا في شأن أيٍ من هذه المؤسسات أو الوزارات.