أكد المستشار نصر الدين بدراوي، مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي، أن الوزارة انتهت من إعداد الجزء الأول من الحركة القضائية للسنة القضائية الجديدة. وأوضح بدراوي، أنه سوف يتم إرسال الجزء الأول من الحركة القضائية، لمجلس القضاء الأعلى للموافقة عليها والإعلان عنها خلال أيام. وأضاف مساعد وزير العدل، أن الوزارة بدأت في إعداد الجزء الثاني من الحركة الثانية تمهديًا للإنتهاء منها قبل أكتوبر المقبل موعد انتهاء الاجازة القضائية للقضاة. وأشار إلى أن الوزارة سوف تراعي مبدأ التوطن للقضاة بتوزيعهم بالقرب من محال إقامتهم، فضلا عن مراعتها الاستجابة إلى مطالب القضاة ورغباتهم فيعملية توزيعهم على المحاكم والمحافظات، تيسيرًا لهم وتحقيق الراحة لهم خلال تأدية عملهم بما يصب في صالح العمل. يذكر أن المستشار احمد الزند وزير العدل، قد زار مجلس القضاء الأعلى قبل العيد مباشرة، لمناقشة ضوابط الحركة القضائية الجديدة، ومناقشة حركة التغييرات المقرر إجراؤها بين مساعديه وأعضاء المكتب الفني، وانتداب قضاة جدد خلفا لهم.