الحكومة التونسية تتجه لرفع نفقات الدفاع والأمن لدعم الحرب ضد الارهاب

قالت مصادر حكومية إن مشروع قانون مالية تكميلي للموازنة سيقر الرفع من ميزانيتي الأمن والدفاع لمواجهة مخاطر الارهاب.
وتستعد الحكومة لعرض مشروع قانون المالية التكميلي على البرلمان، والذي يتوقع أن يقر إصلاحات ترتبط بالقطاع الضريبي والجمارك والقطاع البنكي كما يتضمن خططا للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى للدولة لعام 2015 وخططا لانعاش الاقتصاد المتعثر.
ولكن في ظل تصاعد الحرب ضد الارهاب يتضمن مشروع القانون أيضا زيادة في الأموال المخصصة للدفاع والداخلية بكلفة تفوق 300 مليون دينار ستوجه أساسا لاقتناء تجهيزات متطورة وتهيئة المقرات الأمنية والمعابر الحدودية، حسب ما أشارت إلى ذلك وكالة الأنباء التونسية.
وبعد هجومي باردو وسوسة العام الجاري اللذان أسفرا عن مقتل 60 سائحا أجنبيا وجهت تونس دعوات الى المجتمع الدولي لمساعدتها في تعزيز جهودها في مكافحة الارهاب عبر الدعم المالي والفني.
وتعهدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالمساعدة في توفير المعدات ومراقبة الحدود ورفع التعاون في المجال الاستخباراتي.
وبدأت تونس باتخاذ خطوات عملية لتعزيز الأمن عبر إعلان حالة الطوارئ ومد جدار واقي على الحدود مع ليبيا للحد من التهريب وتسلل الجهاديين وشن حملات أمنية وعسكرية واسعة النطاق لتعقب المسلحين والخلايا النائمة.