عمران يحكي تجربة بورصة مصر في المسؤولية المجتمعية بمؤتمر للأمم المتحدة

غادر الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بدعوة من الأمم المتحدة للحديث عن تجربة البورصة المصرية في الاستدامة والمسئولية المجتمعية، ودور التمويل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك أمام مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للتمويل من أجل التنمية.
ووفقًا لبيان للبورصة المصرية اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، يتحدث رئيس البورصة في 3 جلسات من المؤتمر في مقدمتها الجلسة الرئيسية للمؤتمر ويتحدث فيها عن التجربة المصرية في التنمية المجتمعية والاستدامة، ويعقبها مشاركة عمران في الجلسة التي يعقدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة للحديث عن دور التكتلات والمبادرات في خلق حوار دولي يستهدف تعظيم العائد من التمويل العام والخاص لخدمة أهداف التنمية.
ويختتم عمران اليوم بالمشاركة في الدائرة المستديرة رفيعة المستوى التي تعقدها منظمة الانكتاد "UNCTAD" للحديث عن التحديات التي تواجه عملية تمويل خطط التنمية، وكيفية تعظيم العائد على استثمارات القطاع الخاص لخدمة المجتمع ككل.
وقال عمران إن الدعوة تأتي تقديراً لجهود البورصة المصرية في التنمية المجتمعية، حيث بدأت البورصة المصرية منذ وقت بعيد الاهتمام بالمسئولية المجتمعية والاستدامة حيث أضافت محوراً رئيسياً لاستراتيجية البورصة المصرية (2013 - 2017) يركز على التنمية المجتمعية وتحقيق الاستدامة وجعلته ركناً رئيسياً من منظومة العمل داخل المؤسسة،.
وأضاف أن إدارة البورصة في السنوات الأخيرة ركزت على دور البورصة الرئيسي في المساهمة في تحسين النمو الاقتصادي من خلال تحفيز النمو في الشركات الخاصة والحكومية وبما يساعد على خلق المزيد من فرص العمل.
وتابع عمران "كما لا يمكن إنكار أن بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة والتي أطلقتها البورصة المصرية منذ عدة سنوات هي بالأساس توظيف للتمويل في تحقيق أهداف ذات توجه مجتمعي، حيث استهدف المشروع النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتحقيق الاستدامة عن طريق مساعدة تلك الشركات على التوسع والنمو".
وأشار إلى أن الجانب المجتمعي أصبح عاملاً مؤثراً في جميع القرارات الصادرة عن البورصة فلم يعد المفهوم مقصوراً على التبرعات والأعمال الخيرية كما كان في الماضي، ولكن أصبح التركيز أكبر على حماية البيئة حيث تم وضع خطة لترشيد استهلاك الطاقة والموارد الأساسية بشكل كبير داخل المؤسسة وتدريب العاملين على ذلك، ونجحت تلك الخطة في خفض ملحوظ للموارد المخصصة لتلك البنود.
وقال عمران "لم تكتفِ البورصة المصرية بدورها المجتمعي فقط ولكن ركزت على إطلاق حوار مجتمعي يستهدف توعية الشركات وبناء قدراتها في مجال المسئولية المجتمعية"، حيث تم تحفيز الشركات عن طريق إطلاق أول مؤشر في المنطقة للشركات المسئولة مجتمعياً.
وأضاف: "كما تم تعديل قواعد القيد لتتضمن تطبيق أوسع للحوكمة والشفافية، وبدأت البورصة بنفسها فتم تعيين عضوين من ذوي الخبرة في مجلس إدارة البورصة كما تم التوسع في تعزيز دور المراجعة الداخلية".
وأكد عمران أن هذه الجهود بدأت تنعكس بشكل كبير على العاملين في المؤسسة، حيث وافق العاملون مؤخراً على مقترح توفير تكلفة الإفطار السنوي للمؤسسة وإعادة توجيهها لإحدى المؤسسات الخيرية في المجتمع.
يُذكر أن البورصة المصرية أحد المساهمين الرئيسين في إطلاق مبادرة البورصات ذات التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية (SSE) والتي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2009، وتهدف إلى زيادة شفافية والتزام الشركات المدرجة بالبورصة بقضايا الإدارة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وتضم المبادرة الآن ما يزيد عن سبعة عشر بورصة، واختارت المبادرة مؤخراً البورصة المصرية كمصدرمرجعي للبورصات في إعداد تقارير المسئولية المجتمعية والاستدامة.