قال وسام السعيدي محامي وليد القليب، الذي سلمته السلطات التونسية إلى ليبيا، اليوم الجمعة، إن موكله يوجد الآن لدى النيابة العامة الليبية وهي التي ستقرر في شأنه ما تراه صالحًا. واستبعد السعيدي، في تصريح الليلة، وجود صفقة تتعلق بالإفراج عن القليب مقابل إطلاق سراح طاقم القنصلية التونسية في طرابلس، مضيفًا أن "الملف قضائي بامتياز"، وأن القضاء التونسي "ليس مختصًا فيه لأن الأفعال المنسوبة إليه لا تمثل جرائم ضد شخص تونسي أو ضد التراب التونسي". يذكر أن المرصد التونسي لاستقلال القضاء أصدر بيانًا، في وقت سابق، اعتبر فيه تسليم القليب قرارًا سياسيًا. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية التونسية مختار الشواشي قد صرح في وقت سابق من اليوم أن الموظفين التونسيين المحتجزين في ليبيا وصلوا اليوم إلى تونس العاصمة. وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، الإثنين، الماضي قرارًا بإيداع الليبي وليد قليب القيادي بفجر ليبيا في السجن، وذلك بموجب قانون الإرهاب.