مصدر: تأجيل تطبيق كروت البنزين ليس له علاقة برمضان.. وتجار: استجابة سريعة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق منظومة صرف البنزين والسولار بالكروت الذكية لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت قبل يومين فقط من الموعد المحدد من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لبدء تعميم هذه المنظومة.
ويأتي ذلك بعد استعراض الرئيس خلال اجتماعه أمس السبت مع المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية دراسة تطبيقية تم إعدادها بشأن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية.
ومن جانبها، قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية إن تطبيق المنظومة لابد أن يكون شاملًا لكي يتم تعظيم الاستفادة منها، مؤكدة أن التوجيه الرئاسي لا علاقة له باقتراب شهر رمضان، أو بأسعار المواد البترولية.
وأضافت خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن تأجيل تطبيق المنظومة أمر إيجابي يستهدف تعظيم استخدام آلية الكروت الذكية، حيث كانت غير منتظمة بشكل كامل على الشكل الذي كانت ستطبق عليه في منتصف يونيو الحالي، وبالتالي لن يتم الاستفادة منها بشكل كامل، منوهة إلى أن هذا التوجيه جهد يكمل جهود الحكومة في هذا الشأن.
ونوهت عبد اللطيف إلى أن الحكومة كانت ستطبق المنظومة دون تغيير بالأسعار وبالتالي لن يحدث تغيير، فكان من الأفضل استكمال الرؤية الخاصة بهذه المنظومة ومعرفة طرق وآليات واضحة لكيفية توصيل المواد البترولية مثل القطاع الزراعي، وقطاع البناء، وبعض أنواع المركبات مثل التوك توك.
واستبعدت حدوث أي إرباك لدى الأطراف المعنية بالمنظومة بسبب إعلان الرئيس هذا التوجيه قبل فترة بسيطة من تطبيق المنظومة والتي كان من المقرر تطبيقها بدءًا من غد الاثنين، مرجعة هذا الاستبعاد إلى أن عدم حدوث أي تغيير في الأسعار في حالة تطبيق المنظومة، وأنه كان من الممكن حدوث إرباك في حالة أنه كان من المقرر تغيير الأسعار مع التطبيق.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا في أبريل الماضي بأن يتم محاسبة الشاحنات المحملة بالمواد البترولية، التى لا تفرغ حمولتها بنقاط التسليم المخططة وفقًا للتكليف الفعلي، الذى تحدده وزارة البترول.
ونص القرار على أن تلتزم جميع شركات التوزيع البترولية ببيع البنزين 92 والبنزين 80 والسولار للمستهلك بمحطات تموين الوقود باستخدام الكارت الذكي، سواء كان كارت المستهلك، أو كارت محطة تموين الوقود بالسعر المحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 1160 لسنة 2014 ولأي كمية يطلبها المستهلك.
وقامت مصر بوضع خطة للتخلص من غالبية دعم المواد البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة بدأتها خلال السنة المالية الحالية بخفض دعم المواد البترولية في الموازنة وزيادة الأسعار، بينما يثير البعض التساؤلات بشأن نية الحكومة زيادة الأسعار خلال السنة المالية المقبلة التي ستبدأ من يوليو بينما تنفي الحكومة باستمرار وجود أي نية "حالية" لزيادة الأسعار في يوليو.
وأوضحت الحكومة أنها تستهدف من تطبيق منظومة كروت البنزين والسولار الذكية القضاء على ظاهرة تهريب المواد البترولية وذلك من خلال إحكام الرقابة على عمليات شحن ونقل وتداول وتوزيع وصرف المواد البترولية، بالإضافة إلى تأمين وصول الدعم إلى مستحقيه وفق القواعد والسياسات التي تقرها الجهات المختصة، وعدم تحميل الدولة لأعباء الدعم إلا وفق بيانات دقيقة تؤكد قيام مستحقي الدعم بصرف الحصص المخصصة لهم.
ومن جانبه، قال الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية إن توجيه الرئيس بدراسة تأجيل تطبيق منظومة صرف المواد البترولية بالكروت الذكية هو استجابة سريعة لتجار المواد البترولية الذين كانوا يرون عدم تطبيق المنظومة قبل حل المشكلات العالقة.
وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مصراوي أن هذه المشكلات تتمثل في كيفية صرف المنشآت الصناعية والزراعية، والتوك توك والموتوسيكلات احتياجاتها من البنزين والسولار، لأن أصحاب محطات التموين هم من يواجهون هذه المشكلات على الأرض، مؤكدًا أنه كان من أشد المتحفظين على تطبيق المنظومة بشكلها الحالي وأنه أعلن ذلك في مايو الماضي خلال اجتماع باتحاد الغرف التجارية.
وأوضح عرفات أن تعلل الأطراف الحكومية المعنية بالمنظومة باستخدام "كارت المحطة" لصرف احتياجات هذه الأطراف والمركبات لن يمكن الحكومة من تحقيق هدف معرفة أين يذهب دعم المواد البترولية، بالإضافة إلى أنه يفتح بابًا خلفيًا جديدًا للتصرف في هذه السلع.
وأكد أن إعلان الرئيس توجيهه قبل أيام قليلة من بدء تطبيق المنظومة لن يتسبب في أي إرباك لأطراف المنظومة، وخاصة أصحاب المحطات، وقال: "كده بنبيع، وكده بنبيع".