عبد النور: اتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات أفريقية ستدخل حيز التنفيذ في عامين

قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء بالتكتلات الأفريقية الثلاثة "كوميسا، شرق أفريقيا، سادك" بشأن مناقشة المقترحات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع كبار المسؤولين أمس الأحد لم يستغرق سوى ساعتين تم خلاله الموافقة بالإجماع على المقترحات التي تم رفعها من اجتماع الأمس بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة المغلقة للاجتماع الوزاري المنعقد اليوم الاثنين بمدينة شرم الشيخ، أنه خرج من هذا الاجتماع متفائلًا بحكومات الدول الأعضاء، واليوم شهد خطوة هامة على طريق الاندماج الأفريقي، منوهًا إلى أن بندي قواعد المنشأ والتعريفة الجمركية سيتم التفاوض بشأنهما عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بعد غد الأربعاء في القمة الرئاسية وفق جدول زمني معد مسبقًا.
وتوقع الوزير أن يتم الانتهاء من هذه المفاوضات وتصديق برلمانات الدول الأعضاء على اتفاقية التجارة الحرة حتى تدخل حيز النفاذ قد يستغرق عامين على الأكثر.
ويشترط تصديق برلمانات 14 دولة على الأقل من ضمن الدول الأعضاء بالتكتلات الثلاثة والبالغ عددهم 26 دولة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ على الدول التي صدقت عليها.
ولفت الوزير إلى أن ليبيا فقط هي الدولة الوحيدة التي غابت عن الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء لظروفها الخاصة، منبهًا إلى أنه يترتب على هذه الاتفاقية توسيع الأسواق المحلية للدول الموقعة عليها بما يتيح للمستثمرين الإنتاج بكميات كبيرة وبالتالي خفض تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى أن هذا التقارب سيجعل من الموقف التفاوضي للدول الأعضاء سيكون أفضل في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن من ضمن فوائد المؤتمر أيضًا عمل قيمة مضافة للموارد الطبيعية سواء كانت زراعية أو تعدينية أو غيرها بما يخلق فرص عمل جديدة، ومحاصرة الفقر في الدول الأعضاء، مشددًا على وجود تحديات تواجه هذا التقارب على رأسها القصور والفقر في البنية الأساسية وعلى رأسها الطاقة والنقل، وأنه يجب العمل على زيادة وسائل وطرق النقل والانتقال وإقامة مناطق لوجستية ببعض الدول.
ونوه الوزير إلى أنه يمكن لأي دولة عضو في التكتلات الثلاثة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة لمصر مع الاتحاد الأوروبي من خلال الإنتاج المشترك بين مصر وهذه الدولة والتصدير للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أنه في إطار مواجهة مشكلة ضمانات التصدير يقوم البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بتمويل عمليات التصدير والاستيراد للدول الأفريقية وضمان التجارة.
ونفى وجود أي نية حاليًا في إطار التقارب بين التكتلات الثلاثة أن يكون هناك عملة موحدة بين الدول الأعضاء، قائلًا: "نحن بعاد كل البعد عن العملة الموحدة"، لافتًا إلى أن كل عملية من التقارب الاقتصادي تحتاج إلى وقت طويل ومفاوضات.
ومن جانبه، أوضح ممثل تجمع شرق أفريقيا خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم العمل معًا بين التكتلات الثلاثة على مستوى السكرتارية لتطبيق القرارات التي تم التوصل إليها إلا أن التكتلات ستظل تعمل مستقلة كما هي حتى يأتي الوقت لاندماجها مع بعضها البعض.
بينما أشار سكرتير عام الكوميسا إلى أن الاتفاقية أكثر من الوصول إلى سوق الدول الأعضاء، ولكنها تهدف أيضًا إلى تطوير البنية التحتية، والطاقة، والتكامل الصناعي والاقتصادي.