انطلاق فعاليات اليوم العالمي للبيئة من مشروع حفر قناة السويس

انطلق اليوم الاثنين، احتفال وزارة البيئة المصرية بيوم البيئة العالمي بمقر هيئة قناة السويس، تحت شعار "سبعة مليارات حلم علي كوكب الارض، فلنستهلك بعناية"، بحضور الدكتور خالد فهمي الوزير والفريق مهاب مميش رئيس الهيئة.
وأكد الوزير أن انطلاق الفعاليات من مشروع حفر قناة السويس، جاء لما يمثله من حلم قومي اجتمع عليه المصريون وأصبح حقيقة واقعة بالعزيمة والعمل.
وتضمن الاحتفال عرضا للجوانب الاقتصادية والبيئية لمشروع توسعة قناة السويس، والإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة وهيئة قناة السويس لإدماج البعد البيئي في الإعداد والتنفيذ، حيث تم عرض الإجراءات لإعداد دراسة تقيم الأثر البيئي والمؤشرات العامة لدراسته.
وأكد الدكتور خالد فهمي أن بروتكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والمجلس التنفيذي لمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس خلال العام الماضي، يهدف إلى دمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططة بمشروع التنمية، من خلال عدة دراسات تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي، ويعمل الطرفان من خلاله على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئي والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة قناة السويس، وذلك من خلال عدة إجراءات، منها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي، وتعظيم الميزات التنافسية والنسبية لمنطقة قناة السويس؛ لتحقيق أكبر عائد اقتصادي واجتماعي وأفضل مردود بيئي، بالإضافة إلى تحقيق الإنتاج الأنظف في قطاع التنمية في مشروعات الأنفاق والتجمعات العمرانية والصناعية، علاوة على تحقيق الإدارة البيئية المتكاملة بالأنشطة البحرية (الموانئ، الورش البحرية)، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة، وترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الموارد المتاحة، وأيضا الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والسائلة.
وأشار الوزير إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة قناة السويس خلال العام الماضي، يسعي لدمج البعد البيئي بكافة الأنشطة المخططة بمشروع القناة الجديدة من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئي الاستراتيجي للقناة، وكافة الأنشطة الملحقة بها، والحفاظ على نوعية البيئة بمنطقة القناة، بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها تطبيق نظام التقييم البيئي الاستراتيجي، وإعادة الحيوية البيئية للبحيرات المارة بها قناة السويس وتنميتها، بالإضافة إلى تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية في مشروعات تنمية الثروة السمكية والتجمعات العمرانية ومحطات الإرشاد وأحواض الترسيب، والاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتنفيذ برامج لترشيد وتحسين الكفاءة.
كما اشترط البروتكول التأكد من توفر المساحات الكافية للخدمات البيئية، ومنها نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكافة أنواعها، ونظم معالجة الصرف الصحي والصناعي ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف المعالج، ونظم الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، ونظم التحكم في الانبعاثات ورصد نوعية البيئة، والتزام كافة الجهات "مراكز بحثية، جامعات، مكاتب استشارية" بمراعاة الاشتراطات البيئية أثناء تخطيط وتنفيذ مراحل التنمية بالمشروع، بينما يقوم المجلس التنفيذي لمشروع التنمية بإلزام المستثمرين بإعداد دراسات تقييم التأثير البيئي للمشروعات المقترح تنفيذها وتقديمها لوزارة البيئة، لمراجعتها وإبداء الرأي النهائي بشأنها، طبقا لما نص عليه قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته.