مسؤول: أفريقيا تأخرت في التكتل الاقتصادي ولا نعمل ضد مصالح أحد

قال السيد البوصي مستشار وزير الصناعة وممثل مصر في اجتماع كبار المسؤولين إن اجتماع كبار المسؤولين خلال اليوم الأحد في أول أيام مؤتمر التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة "كوميسا، وسادك، وتجمع شرق أفريقيا" في مدينة شرم الشيخ يأتي تمهيدًا لاجتماع رؤساء الدول والحكومات يوم الأربعاء المقبل 10 يونيو.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد عقد على هاش اجتماع كبار المسؤولين بالدول أعضاء التكتلات الثلاثة، أن الوثائق التي ستخرج عن هذا الاجتماع ستعرض على وزراء تجارة الدول الأعضاء الذين سيجتمعون غدًا الاثنين لبحثها في إطار هدف تدشين منطقة تجارة حرة بين هذه التكتلات التي تمثل دولها نحو 52 بالمئة من سكان أفريقيا، و60 بالمئة من الدخل القومي للقارة.
وأوضح البوصي أن تدشين هذه المنطقة هي خطوة أساسية في إطار تدشين منطقة التجارة الحرة القارية لأفريقيا كلها والتي من المقرر تدشينها في عام 2017، وهو ما يوضح أهمية المؤتمر المنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ لأنه يهدف إلى إدماج نصف القارة في منطقة واحدة.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من هذه الاتفاقية تتمثل في تحرير تجارة السلع، ثم المرحلة الثانية وهي تحرير تجارة الخدمات، ثم المرحلة الثالثة التنمية الصناعية وتحقيق التكامل الصناعي وتحسين البنية الأساسية لدى الدول الأعضاء، لأنه بدون تحسين البنية الأساسية لن تستطيع التجارة أن تتحرك.
وأشار مستشار وزير الصناعة إلى أن الرؤساء سيعلنون إطلاق منطقة التجارة الحرة عن طريق توقيع الاتفاقية، لافتًا إلى هناك مفاوضات وبروتوكولات تتعلق بقواعد المنشأ، وتسوية النزاعات، والملكية الفكرية، والخطوط التعريفية، وأن كل هذه الأمور شبه متفق عليها.
ونبه إلى أن أهم ما سيسفر عن هذا الاندماج هو القيمة المضافة الوطنية في الخامات التي تصدرها دول أفريقية، منوهًا إلى أن التكامل الصناعي سيكون عن طريق مواد التصنيع بتكلفة أقل بعد رفع الرسوم الجمركية، وهو ما سيساعد على زيادة المشروعات وبالتالي رفع فرص التوظف، وأيضًا عمل قيمة مضافة لهذه الخامات.
وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالاهتمام بالتكامل الاقتصادي في أفريقيا، موضحًا أنه تم الاتفاق بين الدول أعضاء التكتلات الثلاثة تطبيق قواعد المنشأ المتفق عليها بين هذه الدول في الفترة الحالية ولحين الاتفاق على قواعد منشأ موحدة، وأنه يقصد بقواعد المنشأ العمليات التي تدخل على تصنيع المادة الخامة حتى تصبح منتجًا نهائيًا.
وأضاف أن القارة الأفريقية متأخرة جدًا عن باقي القارات في التكتل الاقتصادي، وأن الإجراءات الحالية ليست ضد مصالح أحد من دول خارج القارة، ولكن يتم العمل على توفير فرص عمل لشباب القارة، وعمل قيمة مضافة للخامات حتى تستفيد الدول صاحبة هذه الخامات.
وأشار إلى أن الاتفاقية المزمع توقيعها ستدخل حيز التنفيذ عند إيداع 14 دولة من الدول الأعضاء وثائق التصديق عليها بمعنى موافقة برلمانات هذه الدول على هذه الاتفاقية، منوهًا إلى أن الدول أعضاء الكوميسا تنفذ كلها بنود اتفاقية الكوميسا عدا دولتين فقط بسبب وضع اقتصادي معين، مشددًا على أن هناك مادة في مثل هذه الاتفاقيات تراعي المرونة في المعاملة مع الدول الأعضاء بسبب أوضاع اقتصادية معينة.
وحول إجراءات البنك المركزي الأخيرة بشأن الدولار وفتح الاعتمادات المستندية، نبه البوصي إلى أن الاتفاقيات تعطي الحق للدولة العضو في أي اتفاقية تتعرض لظروف اقتصادية خاصة مثل التي تعرضت لها مصر أن تضع من التنظيمات ما يمكنها من حسن إدارة اقتصادها بالتوافق مع الدول الأعضاء بهذه الاتفاقيات، وبالتالي لا تعارض بين تطبيق قرارات البنك المركزي الأخيرة ودخول مصر في اتفاقية التجارة الحرة مع هذه التكتلات.