أجلت محكمة الجنح، برئاسة المستشار مصطفى الكومي، محاكمة أميني شرطة في اتهامهما باختطاف وهتك عرض فتاة داخل سيارة شرطة بمنطقة الساحل، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، لسماع أقوال الشهود. أسندت النيابة لأميني الشرطة، 4 اتهامات تتمثل في اختطاف أنثى، وهتك عرضها، وارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، والقبض على مواطنة بدون تصريح أو إذن قضائي مسبق من النيابة العامة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين استوقفا سيارة يستقلها شاب وفتاة وطلبا منهما إبراز هويتهما، وأجبرا الفتاة على النزول واصطحابها في سيارة النجدة التي كانا يستقلانها بزعم أنهما سيقومان بتوصيلهما لمنزلها، واصطحابها إلى منطقة نائية وجرداها من ملابسها وتحسسا أجزاء من جسدها وهتكا عرضها وحاولا الاعتداء عليها، إلا أنها قاومتهما واستغاثت على نحو أجبرهما على تركها فى وقت لاحق. وتبين من التحقيقات أن الفتاة تمكنت من مغافلة أميني الشرطة وأرسلت رسالة نصية عبر هاتفها المحمول، إلى هاتف صديقها، تفيد بأن أميني الشرطة اللذين استوقفوهما اختطفاها ويريدان اغتصابها ومواقعتها بالإكراه. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المرفقة بقرار الاتهام، تحريات لقسم الشرطة وإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، أكدت صحة الواقعة وصدق رواية الفتاة اضافة الى الدليل الفني المتمثل في تقرير مصلحة الطب الشرعي بتحليل عينة الحامض النووي "دي إن إيه" والتي أكدت أن المادة التي عثر عليها بملابس الفتاة، عبارة عن سائل منوي لأحد المتهمين، وهو الشخص نفسه الذي قالت الفتاة بالتحقيقات، قبل صدور التقرير، إنه اعتدى عليها بشكل رئيسي على غير رضاها. كما تضمنت أدلة الثبوت فحص النيابة العامة لمضمون الرسالة النصية "إس إم إس" التي أرسلتها الفتاة لصديقها لتستغيث به من أميني الشرطة، حيث تأكدت النيابة أن تلك الرسالة أرسلت في توقيت زمني يتفق مع توقيت حدوث الواقعة والأقوال التي أدلت بها المجني عليها وصديقها في التحقيقات.