توافق ليبي أوروبي حول أهمية إدارة ملف الهجرة غير الشرعية

قال مستشار رئيس الحكومة الليبية الموقتة نوري بيت المال في تصريحات للصحفيين ببروكسل إن هناك توافقا ليبيا أوروبيا حول أهمية إدارة ملف الهجرة غير الشرعية ، لافتًا إلى أنه أبلغ المسؤولة الأوروبية رفض بلاده أي تحرك يمس السيادة الوطنية الليبية.
وأشار المسؤول الليبي - بعد لقائه الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موجيريني - إلى أنه أبلغ المسؤولة الأوروبية اهتمام الحكومة الموقتة بالإسراع في التنسيق وإيقاف النزيف الذي تمثله كوارث الهجرة في المتوسط .
ونقل المبعوث الليبي - خلال اللقاء الذي حضره عدد من كبار مستشاري الممثلة الأوروبية وسفيرة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي فريدة العلاقي والقائم بالأعمال عادل السنوسي - رسالة ليبيا للأوروبيين والتي تتمثل في ضرورة التعاون المشترك دون المساس بالسيادة الليبية.
وقال - بعد الاجتماع الذي تناول سبل معالجة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط من خلال تنسيق أوروبي – ليبي : « نطلب من الأوروبيين أن يقدروا ظروف ليبيا، وأن الليبيين معنيون باستقلالهم ومسيرتهم وحرمة ترابهم وأنهم أيضًا يرغبون في التعاون مع الأوروبيين وغيرهم لحل جميع الإشكاليات » .
وأضاف أن ليبيا كان لها دور دائم في معالجة المشاكل الإقليمية والدولية، وأنها «عانت كثيرًا من ظاهرة الهجرة غير الشرعية منذ 30 عامًا، ولم تطلب دعمًا أو مساعدة وحان الوقت لإدراك ماهية تلك المشكلة والاهتمام بها ».
وشدد المبعوث الليبي على أن ملف الهجرة غير الشرعية شائكًا ولا يمكن حله عبر مقاربة أمنية فقط، مطالبًا بضرورة معالجة مسببات الهجرة ومساعدة الدول المصدرة للمهاجرين ومساعدة دول العبور على ضبط حدودها، مشيرًا إلى أن حل القضية يجب أن يبدأ في البلدان المصدرة للمهاجرين والمساهمة في تنميتها .
ويبحث الاتحاد الأوروبي حاليًا سبل التوجه إلى الأمم المتحدة لاستصدار قرار يسمح بتنفيذ عملية عسكرية ضد مهربي المهاجرين غير الشرعيين في البحر المتوسط وهي خطة تواجه تحفظات ليبية.
ويجتمع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، غدًا الأربعاء، في بروكسل مع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي حيث يتوقع أن يمثل ملف الهجرة أحد محاور اللقاء.