ماذا قالت الصحافة الغربية عن إحالة مرسي للمفتي؟

أثار حكم الاعدام ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ومجموعة كبيرة من الاسلاميين انتقادات دولية على نطاق واسع، بين من رأى أنها محاكمات هزلية ومن اعتبرها أحدث علامة لانهيار ثورة يناير.. ونرصد هنا أهم ما قالته الصحافة الغربية تعليقا على أحكام الاعدام.
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن "قلقها الكبير" إزاء حكم الاعدام الذي صدر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي، منضمة بذلك لتركيا ومنظمة العفو الدولية، حيث انتقدوا جميعهم أحكام الاعدام الجماعية ضد مايزيد عن 100 شخص من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين.
وتضيف الجارديان أن الانتقادات الامريكية جاءت في أعقاب إدانة صدرت من منظمة العفو ومن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وذكرت الصحيفة البريطانية أن الحكم ضد مرسي ليس نهائيا حتى 2 يونيو القادم، مؤكدة أن رأي المفتي المصري في أحكام الاعدام غير ملزم.
واعتبرت أمريكا أن هذه وقال المحاكمات والعقوبات الجماعية تجرى بطريقة لا تتفق مع التزامات مصر الدولية وسيادة القانون".
فيما تبنت صحيفة الاندبندنت البريطانية موقف أكثر حيادية، وكان تقريرها عبارة عن أسئلة وأجوبة تتعلق بمحمد مرسي وتاريخه والتهم الموجهة ضده.
وحول كونه شخصية مثيرة للجدل وتدور حوله عديد من الانتقادات اعتبرت الصحيفة البريطانية أن السبب وراء ذلك يرجع إلى محاولة مرسي وأعوانه فرض وجهات النظر الإسلامية على السياسة العلمانية في البلاد وقت توليهم الحكم.
ومن جهتها اعتبرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية ان حكم الاعدام يمثل صفعة لثورة 25 يناير المؤيدة للديمقراطية والتي قام بها الآلاف من المصريين الانتفاض ضد دولة بوليسية فاسدة على نحو متزايد عام 2011.
كما اعتبرت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية أيضا أن الحكم بإعدام الرئيس الأسبق مرسي هو أحدث علامة على انهيار ثورة 25 يناير ضد حسني مبارك، مضيفة أنه في حالة تنفيذ الحكم فإن مرسي سيتحول إلى شهيد بالنسبة للملايين من الإسلاميين في مصر وحول العالم.
أحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي إلى مفتي البلاد. أحكام الإعدام يوم السبت (16 مايو 2015) لم تقتصر على مرسي، بل شملت قيادات إخوانية منهم المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر ورئيس البرلمان المنحل.
فضلا عن رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. كما شملت القائمة كوادر من حركة حماس الفلسطينية.
ويواجه مرسي في القضية الأولى اتهامات ب"اقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها".
وفي القضية الثانية، وجهت النيابة العامة لمرسي وآخرين تهم "التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها".