رداً على تصريحات وزير العدل.. حقوقيون: المساواة حبر على ورق

علق حقوقيون على تصريحات وزير العدل بأنه لا مكان لأبناء عاملي النظافة في المناصب القضائية والنيابية، مؤكدين أنه رغم المطالبات الدائمة بالمساواة والعدالة الاجتماعية التي كانت الضلع الثالث في مثلث شعار الثورة، إلا أن وزير العدل خرج ليضرب بالدستور عرض الحائط والذي نص في المادة 53 منه على عدم التمييز الاجتماعي والمساواة.
وعلق محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، على تصريحات وزير العدل، قائلا إنها تفتقد معايير العدل والمساواة، مشيرا إلى أن الوزير تعمد تقسيم الشعب لطبقات وأهان وظائف محترمة وأبناء العاملين بها.
وأضاف زارع في تصريح لمصراوي، اليوم الاثنين، "نحن نعيش التفرقة بين المواطنين منذ فترة طويلة وأي كلام عن المساواة هو حبر على ورق حتى في الدستور".
وأشار إلى أن تصريحات الوزير لم تكن "ذلة لسان" ولكنها نابعة من معايير تخالف الدستور ودعاوى المساواة، مترسخة في الأذهان قيلت أكثر من مرة قبل ذلك من قبل مسئولين في مناسبات مختلفة.
واتفق حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مع الرأي السابق، مؤكدا أن التصريحات جاءت مخالفة للدستور والقانون وشكلت صدمة للمجتمع.
وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن معظم طبقة المواطنين الأصيلة هي سليل للعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن الطبقات ذات الوضع الاجتماعي المرفه كانت قديما من نسل الاقطاعيين الذين ينتمون لمحمد علي والشراكسة.
وأكد أبو سعدة أن الوزير سقط سقطه خطيرة عندما صرح بذلك، وتناقض مع حلفه اليمين على احترام الدستور وخاصة المادة 53 منه.
وانتقد شريف هلالي، المدير التنفيذي للمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، التمييز في تولي الوظائف بناءا على البعد الطبقي، مؤكدا أن المعايير الأساسية للقبول بأي وظيفة يرجع لمعيار الكفاءة.
وأضاف لمصراوي، أن وزير العدل اتبع في تصريحاته منطق يتعارض مع حقوق الإنسان والمساواة، مشيرا إلى أن ثورة 23 يوليو أعطت مساحة للحراك الاجتماعي وتولي الطبقات الفقيرة مناصب في الدولة.
وأشار هلالي إلى أن معيار الفقر والغنى خاطئ، خاصة وأنه من الممكن أن يكون هناك قاضيا ينتمي لعائلة عريقة ولكنه فاسدا.