حقوقيون: قانون الرسوم القضائية يتعارض مع الدستور ويزيد من أعباء المواطن

وافق قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على مشروع قانون الرسوم القضائية، أمس السبت، وأرسلته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
في هذا الصدد، قال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المنظمة ستبعث بخطاب لرئيس الجمهورية، غدا الأحد، لمطالبته بعدم الموافقة على قانون الرسوم القضائية الجديد.
وأضاف أبو سعدة، في تصريح لمصراوي، اليوم الأحد، إن رفع رسوم الورقة الواحد ل 10 جنيهات، سيرفع قيمة أوراق التقاضي والتي تصل في أقل الأحيان إلى 50 ورقة، مؤكدا أن الضرر سيقع في هذه الحالة على المواطن صاحب الدعوى وليس المحامي.
وأوضح أن القانون يزيد من الأعباء على المواطن خاصة وأنه سيطبق على جميع القوانين الإدارية والجنائية والعسكرية، كما أن هذه الإيرادات التي سيتم تحصيلها ستودع في الصندوق الطبي للقضاة، لافتا إلى أنه كان من الأولى أن تدفع الدولة هذه الرسوم.
وكان قسم التشريع، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة مشروع أرسل تعديلات قانون الرسوم القضائية إلي مجلس الوزراء، تمهيدا قبل الموافقة عليها من رئاسة الجمهورية.
من جانبه، علق شريف هلالي، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان، على قانون الرسوم القضائية قائلا إن الرسوم التي تم اقرارها من شأنها إرهاق المتقاضي وزيادة أعباءه، مؤكدا أنه سيجبر المواطنين على التراجع عن إقامة الدعاوى.
وأضاف هلالي في تصريحه لمصراوي، أن وزارة العدل من قبل أصدرت قرار برفع أسعار خدمات الدمغات الخاصة بالمحامين وبسبب هذا القرار دخل الطرفان في مشاحنات، مؤكدا أن بسبب هذه القوانين سيلجأ الفرد لحلول مختلفة للحصول على حقه بدلا من القضاء وبالتالي سيلجأ للعنف.
وأكد هلالي أنه لابد من إعادة النظر في القانون، وأن يكون هناك مشاورات بين الجهات المشرعة بمجلس الدولة والمحامين للتوصل إلى صيغ مناسبة.
وأكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن المادة 97 من الدستور المصري كفلت حق التقاضي لأي مصري، مضيفا أنه بعد قانون زيادة الرسوم القضائية بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة، ستحل التقاضي إلى عبء على المواطن.
وأوضح زارع في تصريح لمصراوي، أن القانون يضر بمصلحة الفرد ويصادر حق دستوري ويتعارض معه، قائلا إنه لابد من التريث في الموافقة على القرار، وأن يتم إقرار الرسوم بشكل يتناسب مع المواطن ويتوازن مع الأوضاع الاقتصادية.