الدستورية العليا في بوروندي تقرر أحقية الرئيس في الترشح لفترة ثالثة

وافقت المحكمة الدستورية في بوروندي اليوم الثلاثاء على ترشيح الرئيس بيير نكورونزيزا لفترة رئاسية ثالثة، متحدية بذلك المظاهرات الشعبية التي خرجت للاحتجاج على هذا الترشيح.
وقالت المحكمة إن من حق الرئيس نكورونزيزا السعي للحصول على فترة رئاسية جديدة مدتها خمسة أعوام، والترشح في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 26 يونيو المقبل.
ويحدد الدستور في بوروندي الحد الاقصى لتولي منصب الرئيس بفترتين فقط، غير أن المحكمة الدستورية قبلت الحجة التي قدمها حزب الرئيس بأن الفترة الأولى من ولايته لا تحتسب، لأنه تم انتخابه من جانب البرلمان عام 2005 وليس من جانب الشعب.
ولم تشر المحكمة إلى اتفاقية أروشا لعام 2000، والتي أنهت بعد إبرامها بخمسة أعوام الحرب الأهلية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي ببورندي والتي استمرت 12 عاما، وتؤكد الاتفاقية على أن رؤوساء بوروندي لا يجب أن يتولوا مناصبهم لأكثر من فترتين.
وكان نائب رئيس المحكمة الدستورية البوروندية قد هرب أمس إلى رواندا، وزعم أنه تعرض لضغوط شديدة من جانب الحكومة لكي تصدر المحكمة قرارا لصالح نكورونزيزا.
وقد هرب القاضي سيلفيريه نيمباجاريتسيه من بوروندي بعد ساعات فقط من إطلاق الشرطة الرصاص على المتظاهرين وقتل ثلاثة منهم، مما زاد من إجمالي الوفيات بين المتظاهرين إلى تسعة منذ بدء الاحتجاجات منذ عشرة أيام.
وقال نيمباجاريتسيه من منطقة روسيزي في غرب رواندا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قرار المحكمة الذي أصدرته اليوم الثلاثاء "عبثي. لقد تم قلب القانون رأسا على عقب".
وقال إنه لابد وأن القضاة كانوا يعملون تحت ضغط.
وكانت مجموعة من البرلمانيين من الحزب الحاكم قد طلبت من المحكمة الدستورية أن تنظر في قانونية ترشيح الرئيس نكورونزيزا لفترة ثالثة.
واندلعت موجة جديدة من الاحتجاجات الشعبية اليوم الثلاثاء في مختلف أنحاء البلاد، حيث قال متظاهرون إن حكم المحكمة الدستورية ليس سليما من الناحية القانونية لأنه لم يلق تأييدا من جانب كل قضاة المحكمة.
وهتف المئات في العاصمة بوجمبورا، "نكورونزيزا يجب أن يذهب"
وقال المتحدث باسم الصليب الأحمر الكسيس مانيراكيزا إن 15 شخصا أصيبوا في اشتباكات مع الشرطة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد صرح أمس بأن واشنطن "تشعر بالقلق الشديد حول قرار الرئيس نكورونزيزا، والذي يتحدى بشكل مباشر دستور بوروندي ".
ودعت دولة رواندا المجاورة بوروندي إلى "اتخاذ الخطوات الضرورية العاجلة لضمان حماية مواطنيها ووضع حد لتدهور الحالة الإنسانية واستعادة السلام".